در شرايط فعلي و باتوجه به اينكه موضوع ارجاع نظارت مورد توجه كارشناسان و مسئولان قرار گرفته لازم است برخی مشکلات و نابسامانی‌هایی را که در سال‌های ابتدایی فعالیت حرفه اى خود در نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی تجربه کرده‌ام، بیان کنم. هدف از این گزارش، انتقال واقعیات تلخ گذشته، شفاف‌سازی وضعیت مهندسان متعهد و بیان پیامدهای این روند بر کیفیت ساخت‌وساز و شأن مهندسی در کشور است.
در سال ۱۳۹۰ و سال‌های پس از آن، طرح ارجاع کار در سازمان نظام مهندسی وجود نداشت. به همین دلیل، توزیع کارها به صورت غیرشفاف و عمدتاً از طریق دفاتر خدمات فنی و مهندسی انجام می‌شد.در این شرایط
مهندسان ناظر مجبور بودند برای دریافت پروژه‌ها به دفاتر مراجعه کنند.از سوى ديگر برخی دفاتر از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کردند و کارها را تنها به افرادی خاص ارجاع می‌دادند. در همين حال امکان بهره‌مندی برابر برای همه مهندسان وجود نداشت و عدالت حرفه‌ای به‌طور کامل نقض می‌شد.
مشکلات و پیامدها
1. تبعیض در ارجاع کار
بسیاری از مهندسان، از جمله اینجانب، با وجود داشتن پروانه معتبر، بارها شاهد بودیم که پروژه‌ها تنها به افرادی خاص ارجاع داده می‌شود. این رویه باعث شد تعداد زیادی از مهندسان عملاً از چرخه کاری کنار گذاشته شوند.
2. فشار بر مهندسان قانون‌مدار
مهندسانی که بر اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان و اصول حرفه‌ای اصرار داشتند، معمولاً از سوی دفاتر به پروژه معرفی نمی‌شدند. در مقابل، کسانی که نسبت به تخلفات ساختمانی اغماض می‌کردند یا چشم‌پوشی نشان می‌دادند، از ارجاع کارهای بیشتری برخوردار می‌شدند.
3. اجبار به ارائه تخفیف‌های غیرمنطقی
یکی دیگر از معایب جدی این روند، وابستگی ارجاع کار به ارائه تخفیف‌های سنگین توسط ناظرین به دفاتر بود. در واقع، بسیاری از مهندسان تنها در صورتی امکان دریافت پروژه داشتند که بخش قابل‌توجهی از حق‌الزحمه قانونی خود را به عنوان تخفیف به دفاتر واگذار کنند. این موضوع علاوه بر کاهش درآمد مهندسان، جایگاه حرفه‌ای آنان را نیز تضعیف می‌کرد.
4. افت کیفیت ساخت‌وساز
این رویکرد به‌طور مستقیم بر کیفیت ساختمان‌ها اثر گذاشت؛ چراکه در بسیاری موارد ناظران واقعی و متعهد از روند پروژه حذف شده و جای خود را به افرادی دادند که صرفاً به دنبال منافع مالی کوتاه‌مدت بودند.
5. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
این شرایط نه‌تنها به ضرر مهندسان متعهد تمام شد، بلکه اثرات منفی آن بر جامعه نیز قابل مشاهده بود. وقتی کیفیت ساخت کاهش یابد، ایمنی و آسایش بهره‌برداران ساختمان‌ها به خطر می‌افتد. همچنین معیشت مهندسانی که تنها به اصول حرفه‌ای پایبند بودند، تحت فشار شدید قرار گرفت.
سخن آخر
نبود طرح ارجاع کار در سال‌های ابتدایی موجب شد فضایی ناسالم در عرصه نظارت بر ساخت‌وساز شکل بگیرد. این فضا باعث شد:
• عدالت حرفه‌ای مخدوش شود.
• کیفیت ساخت‌وساز کاهش یابد.
• اعتماد عمومی به نقش مهندسان ناظر آسیب ببیند.
• بسیاری از مهندسان شایسته و قانون‌مدار از چرخه کاری حذف یا محدود شوند.
با توجه به تجربیات گذشته، پیشنهاد می‌شود:
1. سازمان نظام مهندسی سوابق سال‌های قبل از راه‌اندازی طرح ارجاع را بازنگری کرده و وضعیت مهندسانی که در آن دوره دچار تضییع حق شده‌اند را مورد بررسی قرار دهد.
2. سازوکاری برای جبران و حمایت از مهندسان قانون‌مدار که در برابر تخلفات مقاومت کرده‌اند، تدوین شود.
3. نظارت جدی بر عملکرد دفاتر و فرآیندهای ارجاع برقرار گردد تا در آینده از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
4. عدالت، شفافیت و سلامت حرفه‌ای به عنوان اصول محوری در نظام ارجاع کار تثبیت و تضمین گردد.
این متن بر پایه تجربه شخصی و مشاهدات عینی اینجانب تهیه شده است. خوشبختانه امروز در شهر مشهد شاهد اجرای طرح ارجاع هستیم که اثرات مثبت آن در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز کاملاً ملموس است و مقایسه آن با وضعیت تهران به‌روشنی نشان می‌دهد که اجرای صحیح این قانون تا چه حد می‌تواند مؤثر باشد. در این میان، پلیس ساختمان نیز به عنوان بازوی نظارتی و اجرایی قدرتمند، نقش مهمی در تحقق اهداف این طرح و جلوگیری از تخلفات ساختمانی ایفا می‌کند.
بهزاد روانگرد-فعال حوزه صنعت ساختمان