به گزارش اخبارساخته ها؛ حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: عملکرد طرح نهضت ملی مسکن به دلیل مشکلات متعدد، آنطور که انتظار میرفت پیش نرفته و کشور هماکنون با ناترازی حدود ۷۰۰ هزار واحدی در بخش مسکن مواجه است.
او با اشاره به عبور آمار صدور پروانههای ساختمانی از مرز ۵۰۰ هزار واحد پس از ۱۱ سال، گفت: «در تهران بهتنهایی برای ۵۷ هزار واحد پروانه ساخت صادر شده است و این نشاندهنده جدیت دولت در پیشبرد پروژههاست.»
مسکن حمایتی و تغییر نقش دولت در بازار اجاره
طاهرخانی تاکید کرد: «در حال حاضر ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار دارد که ۶۰ هزار واحد آن افتتاح و مابقی در حال ساخت است.» او افزود: «دولت برای حمایت از اقشار کمدرآمد، در صورت ناتوانی متقاضیان در پرداخت سهم آورده، با تهاتر اراضی پروژهها را ادامه داده و واحدها پس از تکمیل بهصورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک واگذار میشود.»
به گفته وی، جامعه هدف این طرح شامل ۱.۹ میلیون خانوار مستاجر کمدرآمد است که تاکنون ۳۰۰ هزار واحد برای آنان در نظر گرفته شده و ساخت ۵۰ هزار واحد ویژه مسکن محرومان نیز آغاز شده است.
چالش تامین زمین در کلانشهرها
معاون وزیر راه و شهرسازی کمبود زمین مناسب در کلانشهرها را یکی از چالشهای اصلی اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: «هدف ما این است که زمینهای آماده با زیرساخت کامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا فرآیند ساختوساز تسهیل شود.»
او همچنین از آغاز طرحهای مسکن کارگری با همکاری وزارت کار و شهرکهای صنعتی و نیز مسکن سازمانی برای نیروهای مسلح خبر داد.
وام ودیعه مسکن و لزوم مدیریت بازار اجاره
طاهرخانی با اشاره به پرداخت وام ودیعه مسکن به ۱۳۰ هزار مستاجر و ثبتنام ۵۰۰ هزار نفر برای دریافت این وام در سال جاری، گفت: «این سیاست در دوران کرونا آغاز شد و امسال اعتبارات آن به ۲۰۰ همت رسیده است. با این حال دولت هنوز سهم محدودی در تامین مسکن استیجاری دارد و رسیدن به سهم مطلوب ۲۰ درصدی دستکم ۵ تا ۱۰ سال زمان میبرد.»
پیشرفت پروژهها و تامین مالی
به گفته وی، از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۲۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شده و ۴۸۳ هزار واحد به سیستم بانکی متصل شده است. همچنین ۱۴۰ هزار واحد در مرحله اتمام سفتکاری قرار دارند.
طاهرخانی تامین مالی را پاشنه آشیل اجرای برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن دانست و تصریح کرد: «برای تحقق کامل اهداف این برنامه، ۱۰ تا ۱۱ هزار همت منابع مالی نیاز است.»
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: «با بهرهبرداری از واحدهای بلااستفاده و اجرای سیاستهایی مانند مالیات بر خانههای خالی، بخشی از ناترازی ۷۰۰ هزار واحدی مسکن تا سال آینده جبران شود و بازار به تعادل بیشتری برسد.»
انتهای پیام/
منبع خبر: صما نیوز
source