بهرام‌غفاری در گفت‌وگویی با ساختمان آنلاین با انتقاد شدید از روند جاری ارجاع نظارت اظهار داشت: من آماده‌ام بعد از فروکش کردن هیجانات این قضایا با هرکس که مدعی درستی ارجاع نظارت باشد، مناظره کنم و توضیح دهم که ادامه روند الزام مالکان و شهرداری ها به پذیرفتن مهندس ناظر معماری و مهندسی تعیینی توسط سازمان نظام مهندسی که بر خلاف مواد 3 ، 15، 30 ، 33 و 34 و 37 قانون نظام مهندسی در آیین‌نامه دولت آمده موجب لوث مسئولیت های شهرداری، سازمان نظام مهندسی و مهندسین و معماران ناظر و مالکان و سازندگان ساختمان و تداخل اختلال‌آمیز در وظایف آن ها بوده و به‌زیان همه آنان و به‌سود کاهش کیفیت و ایمنی ساختمان ها ولطمه به محیط زیست، و دربردارنده موارد پرشمار تضاد منافع است.
وی گفت:دردیگر کشورهای موفق در زمینه معماری، شهرسازی و مهندسی جز ایران، انجام چنین اقدامی و هر اقدام دیگری که موجب مداخله سازمان های نظام معماری و مهندسی در روابط کارفرمایان و مالکان با مهندسان و شهرداری شود، جز در رسیدگی انتظامی، ناقض بیطرفی آن ها شمرده و خلاف قانون و بدعت محسوب می‌شود.
غفاری که از مؤسسسان سازمان های نظام معماری و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تأسیسات و شهرسازی در سال 1369 و تأسیس سازمان واحد نظام مهندسی ساختمان در سال 1372است، ضمن تأکید بر ضرورت مبرم نیاز به اصلاح آیین نامه دولت و همچنین تفکیک کلیه أمورمرتبط با کنترل ساختمان از قانون نظام مهندسی و تصویب قانون مستقل برای آن در بازنگری قانون که هم اکنون در مجلس جریان دارد، افزود :شرط مفید بودن این گفتگوهای انتقادی و اقناعی حضور اشخاص دخیل و مؤثردر تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمان و آیین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط با آن ها و ناظر برامورسازمان نظام مهندسی ساختمان در دولت و مجلس و اجرا کنندگان قوانین و مقررات مربوطه است نه افراد غیرمؤثر و کم‌اطلاعی که عموما برای دیده شدن وارد میدان می شوند.
بهرام‌غفاری همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد اظهاراتش در برنامه اخیر «دنیای اقتصاد» گفت: در آن میزگرد چهار نفر حضور داشتند که با احتساب مجری زمان برنامه بین 5 نفر تقسیم میشد و بعضی از شرکت کنندگان نیز رعایت زمان بندی را نکردند و به همین دلیل زمان لازم برای بسط نظر من و شکافتن بحث در اختیار نبود.
به گفته این کارشناس، موضوع ارجاع نظارت یکی از چالش‌های جدی حوزه مهندسی ساختمان در سال‌های اخیر است که بر سرنوشت حرفه‌ای مهندسان و اعتبار اجتماعی حرفه مهندسی تأثیر مستقیم دارد. او تاکید کرد برگزاری یک مناظره شفاف می‌تواند به روشن شدن ابعاد حقوقی و قانونی این مسأله کمک کند.