چرا اتصال بانک مرکزی و وزارت نیرو به سامانه، سرنوشت یک پروژه‌ی ملی را تعیین می‌کند؟

سامانه‌ی ملی املاک و اسکان سال‌هاست به عنوان مهم‌ترین زیرساخت اطلاعاتی کشور در حوزه‌ی مسکن معرفی می‌شود؛ سامانه‌ای که قرار است کلید ورود ایران به حکمرانی داده‌محور باشد. با وجود این، هنوز برخی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی و وزارت نیرو، خدمات خود را به این سامانه متصل نکرده‌اند و همین موضوع موجب شده اجرای کامل آن به تأخیر بیفتد.

به گزارش پرشین سازه، همایون علی‌اکبری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگویی به اهمیت این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید که اولین گام برای تکمیل سامانه، همکاری همه‌ی دستگاه‌های اجرایی، به ویژه وزارت نیرو و شبکه‌ی بانکی است.

نقش کلیدی وزارت نیرو و بانک مرکزی

وزارت نیرو یکی از بازیگران اصلی در این پروژه‌ی ملی است. این وزارتخانه طبق قانون موظف است تعرفه‌های بالاتر را برای مشترکانی که اطلاعات خود را در سامانه ثبت نکرده‌اند، اعمال کند. این اقدام نه تنها ابزار تنبیهی محسوب می‌شود، بلکه انگیزه‌ای جدی برای مردم به منظور تکمیل اطلاعاتشان در سامانه خواهد بود.

در کنار وزارت نیرو، نقش بانک مرکزی و شبکه‌ی بانکی در این پروژه حیاتی است. در شرایطی که افتتاح حساب یا دریافت تسهیلات می‌تواند مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه باشد، همچنان شاهد عدم اتصال سیستم بانکی به این زیرساخت هستیم. این تعلل، نه تنها روند شفافیت را مختل می‌کند، بلکه باعث افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به اجرای قوانین نیز شده است.

ضرورت اقدام فوری و ضمانت‌های سختگیرانه

کارشناسان تأکید می‌کنند که برای اصلاح وضعیت فعلی باید چند اقدام فوری صورت گیرد:

• ورود جدی نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود.
• پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر در قوانین آتی.
• تسریع همکاری فنی بین وزارت راه، بانک مرکزی و وزارت نیرو.
• اطلاع‌رسانی شفاف به مردم درباره‌ی آثار مثبت این سامانه در کنترل سوداگری و برقراری عدالت در بازار مسکن.

سامانه‌ی ملی املاک و اسکان می‌تواند به نقطه‌ی عطفی در مدیریت داده‌محور کشور بدل شود، اما تا زمانی که وزارت نیرو و بانک‌ها خدمات خود را به آن متصل نکنند، این پروژه‌ی ملی همچنان نیمه‌تمام خواهد ماند.