نهضت ملی مسکن که قرار بود امید خانه‌دار شدن دهک‌های متوسط و پایین جامعه باشد، امروز بیش از هر زمان دیگری در گروی بی‌تفاوتی بانک‌ها گرفتار شده است. بانک‌ها نه‌تنها از پرداخت تسهیلات سر باز می‌زنند، بلکه ترجیح می‌دهند جریمه شوند؛ هرچند حتی همین جریمه هم در عمل اجرا نمی‌شود. نتیجه این بی‌عملی، پروژه‌های نیمه‌تمام، هزینه‌های چند برابری و زیان مستقیم مردم است.
بانک‌ها، گره اصلی پروژه‌های نهضت ملی
مهدی زرقانی، بازرس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در گفت‌وگویی تاکید کرد: «مهم‌ترین دلیل توقف پروژه‌های نهضت ملی، عملکرد بانک‌هاست.» او توضیح داد که در پروژه‌های مربوط به انجمن، به‌جای بانک مسکن، بانک ملی برای پرداخت تسهیلات انتخاب شد و همین موضوع یک سال زمان برد تا این بانک بپذیرد که تسهیلات برای متقاضیان است نه شرکت‌ها.
پرداخت‌های قطره‌چکانی و شرط‌گذاری‌های عجیب
به گفته زرقانی، هرچند پس از فشارهای مداوم انجمن انبوه‌سازان، اتاق بازرگانی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و دخالت سازمان بازرسی، در نهایت بخشی از وام‌ها آزاد شد، اما بانک‌ها همچنان با شرط‌گذاری‌های غیرشفاف و کاهش سقف تسهیلات، مانع پیشرفت پروژه‌ها می‌شوند.
او یادآور شد: «مجلس سقف وام را ۸۰۰ میلیون تومان تعیین کرده است، کمیسیون عمران و بانک مرکزی روی رقم ۶۵۰ میلیون تومان توافق کرده‌اند، اما در عمل بانک‌ها تنها ۵۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند. حتی پرداخت وام ۶۵۰ میلیونی را هم منوط به پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه‌ها کرده‌اند.»
بانک‌ها؛ مالک املاک به‌جای حامی مردم
زرقانی در ادامه انتقاد کرد: «بانک‌ها به جای ایفای نقش حمایتی، عملا بنگاه‌دار و مالک املاک شده‌اند. آنها معتقدند تامین پول برایشان هزینه‌بر است و فقط به کسانی وام می‌دهند که سودآور باشند؛ در نتیجه اقشار ضعیف عملا از دریافت تسهیلات محروم می‌شوند.»
جریمه‌ای که فقط روی کاغذ مانده است
طبق قانون، بانک‌ها موظف‌اند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت تخلف، جریمه شوند. اما به گفته بازرس انجمن انبوه‌سازان تهران، «نه اداره مالیات پیگیر است و نه خبری از جریمه‌ها. وقتی هیچ فشاری روی بانک‌ها نیست، طبیعی است که کوتاهی کنند و پروژه‌ها متوقف شوند.»
بحران آورده و هزینه‌های ساخت
زرقانی با اشاره به افزایش هزینه‌ها گفت: «امروز ساخت هر واحد در پروژه‌های نهضت ملی حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود. متقاضیانی که بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان آورده دارند، حالا باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بپردازند. در نتیجه این روند، هم پروژه‌ها قفل می‌شوند و هم مردم متضرر خواهند شد.»
جمع‌بندی
آنچه قرار بود با نهضت ملی مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح حمایتی دولت در حوزه مسکن محقق شود، حالا در پیچ‌وخم کم‌کاری بانک‌ها، شرط‌گذاری‌های غیرشفاف و نبود فشار قانونی گرفتار شده است. به نظر می‌رسد اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، این پروژه به سرنوشت طرح‌های نیمه‌تمام گذشته دچار خواهد شد؛ طرحی که مردمش نه به خانه می‌رسند و نه به امید.