رکود سنگین در بازار مسکن، دیگر فقط دغدغه انبوه‌سازان نیست؛ این بحران در حال تبدیل شدن به یک تهدید اقتصادی و اجتماعی تمام‌عیار است. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور هشدار داده است که بدون بازنگری فوری در قوانین مزاحم، به‌ویژه در حوزه مالیات و تامین اجتماعی، صنعت ساختمان در سراشیبی خطرناک‌تری قرار خواهد گرفت و کاهش عرضه مسکن می‌تواند میلیون‌ها ایرانی را از خانه‌دار شدن دورتر کند.
صنعت ساختمان در مسیر رکود عمیق
فرشید پورحاجت با اشاره به شرایط نگران‌کننده بازار ساخت‌وساز گفت: کاهش عرضه مسکن در ماه‌های آینده، به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد. به گفته او، صنعت ساختمان که روزگاری موتور رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور بود، اکنون با رکودی مواجه است که اثرات آن از محدوده این بخش فراتر رفته و سایر حوزه‌های اقتصادی را نیز درگیر کرده است.
او توضیح داد که رکود فعلی تنها به کاهش پروژه‌های ساختمانی ختم نمی‌شود، بلکه بیش از ۶۰۰ هزار مهندس، یک میلیون کارگر ساختمانی و صدها صنف وابسته را با بحران مواجه کرده است. از سوی دیگر، ۴۰ درصد از درآمد شهرداری‌های کشور که از محل صدور پروانه‌های ساختمانی تامین می‌شود، کاهش یافته و بسیاری از شهرداری‌ها را با چالش مالی جدی روبه‌رو کرده است.
کاهش عرضه و جهش قیمت‌ها؛ دو روی یک بحران
به گفته پورحاجت، کاهش مستمر صدور پروانه‌های ساختمانی، رشد قیمت زمین و مصالح و نبود حمایت‌های موثر مالی و اعتباری موجب شده میزان عرضه مسکن در کشور به کمتر از نصف نیاز واقعی برسد. نتیجه این شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا، چیزی جز افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و اجاره‌بها نبوده است؛ پدیده‌ای که اقشار متوسط و کم‌درآمد را از بازار مسکن حذف کرده و فاصله طبقاتی را افزایش داده است.
او تاکید کرد که پیامدهای این وضعیت تنها اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی نگران‌کننده‌ای نیز دارد: افزایش حاشیه‌نشینی، کاهش ازدواج، مهاجرت‌های ناگزیر شهری، فشار بر زیرساخت‌های شهری و تشدید نابرابری اجتماعی از جمله نتایج مستقیم رکود در بخش مسکن است.
هشدار درباره آینده مالی دولت و شهرداری‌ها
دبیر کانون انبوه‌سازان هشدار داد که ادامه رکود، به کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات، افت منابع صندوق‌های تامین اجتماعی و بحران مالی در شهرداری‌ها منجر خواهد شد. هم‌زمان، موج تازه‌ای از بیکاری در رشته‌های مرتبط با ساخت‌وساز در راه است.
بازنگری فوری در سیاست‌های مالیاتی و تامین اجتماعی
پورحاجت با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های موجود گفت: «عبور از این وضعیت بدون بازنگری در قوانین مزاحم ممکن نیست.» او خواستار اصلاح ساختارهای مالیاتی، به‌ویژه مالیات بر پروژه‌های انبوه‌سازی و بر ارزش افزوده مصالح ساختمانی شد و افزود که اجرای مشوق‌های مالیاتی هدفمند می‌تواند موتور رونق را دوباره در این صنعت به حرکت درآورد.
به باور او، این سیاست‌ها علاوه بر افزایش عرضه و کنترل قیمت، می‌تواند باعث رشد صنایع وابسته، رونق اشتغال، ارتقای کیفیت ساخت و بهبود زندگی شهری شود.
بحران پیش‌رو؛ هشدار آخر به سیاست‌گذاران
پورحاجت تاکید کرد: اگر امروز اصلاحات ساختاری و تصمیمات حمایتی اتخاذ نشود، بحران مسکن در آینده نزدیک تنها با افزایش قیمت‌ها بروز نخواهد کرد، بلکه به شکل کاهش کیفیت زندگی، گسترش نابرابری اجتماعی و فرسایش امید در جامعه خود را نشان خواهد داد.
خبر مرتبط:
امین مقومی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
source