شاخص فلاکت دوباره اوج گرفت! ترکیب تلخ تورم افسارگسیخته، اجارههای نجومی و بیکاری پنهان، تابآوری خانوارهای ایرانی را به مرز فروپاشی رسانده است. این روزها، حتی حقوق یک سال بسیاری از مردم، کفاف اجاره چند ماه خانه را نمیدهد.
شاخص فلاکت چیست و چرا اهمیت دارد؟
اقتصاددانان، شاخص فلاکت را از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری محاسبه میکنند. هرچه این شاخص بالاتر باشد، سطح فشار اقتصادی بر جامعه بیشتر است. بر اساس دادههای رسمی، در پایان تابستان ۱۴۰۳، نرخ تورم در ایران حدود ۴۲ درصد و نرخ بیکاری نزدیک به ۹ درصد گزارش شده است؛ به این معنا که شاخص فلاکت کشور از مرز ۵۰ واحد عبور کرده و در وضعیت هشدار قرار دارد.
وقتی خانه، رؤیایی دوردست میشود
به گزارش پرشین سازه، در بازار مسکن، این شاخص به مراتب بحرانیتر است. برآوردها نشان میدهد بیش از ۶۵ درصد درآمد خانوارهای شهری صرف اجارهبها یا اقساط وام مسکن میشود. افزایش بیوقفه قیمت مصالح ساختمانی و نبود نظارت مؤثر، باعث شده هر متر مربع آپارتمان نوساز در تهران از مرز ۱۰۰ میلیون تومان بگذرد. نتیجه؟ خانهدار شدن برای طبقه متوسط، به رؤیایی دوردست تبدیل شده است.
فشار تورم و بیکاری بر سبد معیشت
با افزایش تورم مواد غذایی، هزینه درمان و آموزش، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها بیش از هر زمان دیگری بالا رفته است. کارشناسان میگویند وقتی خانوار مجبور میشود از خوراک، تحصیل یا تفریح برای پرداخت اجاره بگذرد، شاخص فلاکت به معنای واقعی لمس میشود. در چنین شرایطی، حتی کاهش اندک نرخ بیکاری نیز نمیتواند از فشار تورم بکاهد.
شاخص فلاکت مسکن؛ چهره جدید بحران
تحلیلگران اقتصادی اصطلاح تازهای را وارد ادبیات اقتصادی ایران کردهاند: شاخص فلاکت مسکن. این شاخص بیانگر شکاف میان ارزش واقعی ملک و بهای پرداختی خریدار است. طبق برآوردها، در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد خریداران، ملکی با ارزشی کمتر از پول پرداختی خود خریداری میکنند؛ یعنی حتی خرید خانه نیز به نوعی «زیان اقتصادی» تبدیل شده است.
راه برونرفت چیست؟
کارشناسان تأکید میکنند که کاهش واقعی شاخص فلاکت تنها با کنترل تورم، حمایت از تولید مسکن، اصلاح سیاستهای مالی و افزایش اشتغال پایدار ممکن است. بدون اصلاح ساختار اقتصادی و مهار قیمتها، هر طرح حمایتی تنها مُسکّنی موقت خواهد بود.
جمعبندی
در حالیکه دولت وعده مهار تورم و رونق ساختوساز را داده، آمارها از واقعیتی دیگر خبر میدهند. شاخص فلاکت نهتنها کاهش نیافته، بلکه با جهش هزینه مسکن و رکود بازار کار، به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده است. به نظر میرسد بازگشت ثبات به اقتصاد ایران، بدون نجات بازار مسکن از چرخه گرانی و سوداگری ممکن نیست.
source