موازی‌کاری در دولت الکترونیک این بار پای سامانه‌های نشانی را به میان آورده است. در حالی که سامانه «املاک و اسکان» تنها مرجع رسمی ثبت اطلاعات ملکی و نشانی افراد شناخته می‌شود، برخی دستگاه‌ها با ایجاد سامانه‌های مشابه، باعث سردرگمی مردم و ایجاد هزینه‌های اضافی شده‌اند. حال شورای اجرایی فناوری اطلاعات هشدار داده است که هرگونه راه‌اندازی سامانه موازی، تخلف محسوب می‌شود و مشمول مجازات قانونی است.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نامه‌ای رسمی به رییس سازمان ثبت‌احوال کشور تاکید کرد که ایجاد هرگونه سامانه موازی با سامانه املاک و اسکان برای اخذ نشانی افراد، مغایر مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و مصداق تخلف اداری است.

در متن این نامه که به امضای رییس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی رسیده، تصریح شده است: مطابق تبصره ۴۴ مصوبه شماره ۵ کارگروه، سازمان ثبت‌احوال اجازه ندارد تغییر یا به‌روزرسانی نشانی افراد حقیقی را از طریق درگاه اختصاصی خود انجام دهد و هرگونه تلاش برای ایجاد سامانه‌ای مستقل در این زمینه خلاف قانون و قابل پیگرد قضایی خواهد بود.

پیش از این نیز رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده بود که استفاده از سامانه‌های دیگر از جمله سامانه «نشانی» منتفی است و تنها مرجع معتبر برای ثبت و به‌روزرسانی نشانی افراد، سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.

با وجود این تاکیدها، در ماه‌های اخیر برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان پست و سازمان ثبت‌احوال اقدام به راه‌اندازی سامانه‌هایی مشابه همچون «نشانی» و «جی‌اف» کرده بودند؛ سامانه‌هایی که نه‌تنها موجب تداخل در داده‌ها شده، بلکه برای متقاضیان نیز هزینه‌های اضافی و سردرگمی اداری به همراه آورده است.

به گفته کارشناسان حوزه مسکن، از جمله فرشید ایلاتی، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره تنها در صورتی ممکن است که تمامی دستگاه‌های اجرایی به سامانه املاک و اسکان متصل شوند. او تاکید کرده است که وجود چندین سامانه هم‌زمان، باعث اختلال در برنامه‌ریزی ملی و کاهش شفافیت در حوزه مسکن خواهد شد.

کارشناسان بر این باورند که اجرای کامل دولت الکترونیک نیازمند یکپارچگی سامانه‌ها و حذف موازی‌کاری است؛ موضوعی که می‌تواند به شفافیت، کاهش فساد اداری و تسهیل ارائه خدمات به شهروندان منجر شود، نه به پراکندگی داده‌ها و چندگانگی تصمیم‌گیری.

source

توسط chidanet.ir