نامه‌ای با برچسب «مهم و فوری» که بمنسوب به سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده، نگرانی‌ها درباره عملکرد سامانه ارجاع ناظرهای ساختمان را بار دیگر پررنگ کرده است. این سامانه که در سال‌های اخیر با هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از رانت و تبعیض در انتخاب ناظران پروژه‌ها راه‌اندازی شد، اکنون با اتهاماتی چون «ارجاع‌های خارج از ضوابط»، «تصمیم‌های سلیقه‌ای» و احتمال «دستکاری در تخصیص پروژه‌ها» مواجه است.
به گزارش ساختمان آنلاین بر اساس این نامه، در عمل برخی پروژه‌های با ارزش به افراد خاص ارجاع می‌شوند و هم‌زمان برخی مهندسان به بهانه «اشباع ظرفیت»، از چرخه نظارت در برخی شهرستان‌ها کنار گذاشته شده‌اند. در متن سند آمده است که این اقدامات با اهداف اولیه سامانه برای افزایش شفافیت و حذف رانت همخوانی ندارد و نبود نظارت دقیق، زمینه را برای تصمیم‌های سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز فراهم کرده است.
کارشناسان حقوقی و حوزه ساختمان هشدار داده‌اند که ادامهٔ این روند می‌تواند اعتماد عمومی به نظام نظارتی ساخت‌وساز را تحت تأثیر قرار دهد.