درحالی‌که ثبت بناهای تاریخی باید به معنای حفاظت از هویت ملی باشد، نبود قوانین حمایتی و جبرانی موثر، باعث شده بسیاری از مالکان از «ثبت ملی» ملک خود گریزان باشند. حال، گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، زنگ خطر تازه‌ای را درباره رابطه پرتنش میان حقوق عمومی و مالکیت خصوصی در حوزه میراث فرهنگی به صدا درآورده است.
شکاف میان قانون و واقعیت
هدف از ثبت آثار تاریخی، حفاظت از میراث ملی و جلوگیری از تخریب است؛ اما در عمل، فقدان پشتوانه‌های مالی و قانونی، برخی مالکان را به نقطه‌ای رسانده که حفظ بنا را زیان‌بار می‌دانند.
بسیاری از آن‌ها از محدودیت‌های شدید در تغییر کاربری، تعمیر یا فروش گلایه دارند. در مواردی هم تخریب شبانه بناهای تاریخی تنها راهی بوده تا مالکان از قید ثبت ملی رها شوند. در چنین شرایطی، نه‌تنها قانون کارآمدی لازم را ندارد، بلکه اعتماد میان مردم و دولت نیز به شدت آسیب دیده است.
از قانون ۱۳۰۹ تا امروز؛ یک قرن تعارض
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «حمایت از مالکان خصوصی میراث فرهنگی و ارائه پیشنهادهای سیاستی»، سابقه قانون‌گذاری در این حوزه به بیش از یک قرن قبل بازمی‌گردد.
در قانون «حفظ آثار ملی» مصوب ۱۳۰۹، دولت موظف شد آثار تاریخی با ارزش را، چه عمومی و چه خصوصی، در فهرست آثار ملی ثبت کند. اما همان قانون، با وجود تاکید بر اطلاع‌رسانی مالکان و احترام به مالکیت خصوصی، همزمان حق مداخله دولت در حفاظت از آثار را تثبیت کرد؛ دوگانگی‌ای که از همان زمان، تعارض میان حقوق مالکانه و منافع عمومی را رقم زد.
در دهه‌های بعد، قوانین جدید مانند فصل نهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) ضمانت‌های کیفری را برای حفاظت از آثار تاریخی پیش‌بینی کردند؛ اما در عوض، آزادی عمل مالکان بیش از پیش محدود شد.
مالکان بدون پشتیبان
به‌رغم تصویب قوانین تازه در برنامه‌های توسعه‌ای و آیین‌نامه‌های سال‌های اخیر، هنوز حمایت مشخص و نظام‌مندی برای مالکان بناهای تاریخی وجود ندارد.
نبود مشوق‌های مالی، بیمه‌ای یا معافیت‌های مالیاتی باعث شده ثبت ملی از نگاه بسیاری از مالکان به‌معنای «سلب اختیار» تعبیر شود. کاهش ارزش اقتصادی املاک تاریخی و دشواری در فروش یا بهره‌برداری نیز به این نارضایتی دامن زده است.
راه‌حل‌های پیشنهادی مجلس برای بازگرداندن اعتماد
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود پنج پیشنهاد کلیدی برای اصلاح این وضعیت ارائه کرده است:
- تصویب قانون حمایت از مالکان خصوصی میراث فرهنگی ثبت‌شده با پیش‌بینی غرامت مالی، تسهیلات مرمتی، معافیت مالیاتی و بیمه مسئولیت مدنی.
- اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با هدف حذف مجازات حبس برای تخلفات غیرتخریبی و جایگزینی آن با جریمه نقدی متناسب.
- تدوین قانون ساماندهی اموال فرهنگی ــ تاریخی منقول مجاز برای شفاف‌سازی وضعیت مالکیت، نگهداری و انتقال قانونی آثار منقول.
- الحاق تبصره‌ای به بند ۴۶ لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث فرهنگی برای جبران محدودیت‌های مالکانه از طریق اعطای زمین یا مزایای معوض.
- ایجاد سازوکار اجرایی حمایت از مالکان خصوصی در وزارت میراث فرهنگی در سطح ملی و استانی برای تسهیل ارتباط مستقیم میان مردم و نهادهای دولتی.
از مجازات تا مشارکت
گزارش مجلس تاکید دارد که حفاظت موثر از میراث فرهنگی بدون مشارکت مردم ممکن نیست. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که انگیزه نگهداری آثار تاریخی زمانی ایجاد می‌شود که مالکان از مزایای اقتصادی و اجتماعی آن بهره‌مند شوند.
در ایران نیز می‌توان با الگوبرداری از این تجربه‌ها، زمینه فعالیت اقتصادی در بناهای تاریخی را فراهم کرد؛ از تبدیل خانه‌های قدیمی به اقامتگاه بوم‌گردی تا ایجاد گالری‌ها و مراکز فرهنگی.
ضرورت بازنگری در نگاه قانونی
مشکل اصلی، نبود توازن میان حق عمومی و مالکیت خصوصی است. درحالی‌که قوانین بر «حاکمیتی بودن میراث فرهنگی» تاکید دارند، کمتر به جبران خسارت یا حمایت از مالکان پرداخته‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: اگر مالکان احساس کنند ثبت ملک‌شان فقط محدودیت و زیان به همراه دارد، انگیزه‌ای برای حفاظت باقی نخواهد ماند. نتیجه آن، همان چیزی است که امروز در برخی شهرها شاهدیم: تخریب پنهان میراث فرهنگی.
میراث فرهنگی؛ فرصت یا محدودیت؟
در پایان گزارش تاکید شده است که حفاظت پایدار تنها زمانی تحقق می‌یابد که حقوق عمومی و خصوصی در تعامل با یکدیگر قرار گیرند، نه در تقابل.
در این چارچوب، میراث فرهنگی می‌تواند نه باری بر دوش مالکان، بلکه فرصتی برای افتخار، درآمد و توسعه فرهنگی باشد؛ مشروط بر آن‌که قانون‌گذاران با نگاهی تازه به مسئله بنگرند.
source