با ابلاغ آیین‌نامه جدید هیات وزیران، نحوه محاسبه و دریافت حق‌الزحمه مشاوران املاک در سراسر کشور دگرگون می‌شود. بر اساس قانون تازه، میزان کمیسیون دیگر صرفا به مبلغ معامله وابسته نیست، بلکه به شاخص‌هایی مانند ارزش معاملاتی منطقه، میانگین قیمت روز املاک و میزان فعالیت دفاتر در سامانه رسمی معاملات بستگی دارد.
ضریب منطقه‌ای جایگزین نرخ ثابت شد
طبق آیین‌نامه جدید، هر منطقه از کشور دارای ارزش معاملاتی مشخصی است، اما کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها موظفند با توجه به شرایط بازار و میانگین قیمت روز، ضریبی ویژه برای محاسبه کمیسیون تعیین کنند. به این ترتیب، در محاسبه کارمزد، تفاوت میان مناطق شهری و شهرستان‌ها به شکل علمی‌تر و منصفانه‌تری لحاظ خواهد شد.
سه ماه برای تعیین نرخ‌های منطقه‌ای
بر اساس مصوبه هیات وزیران، کمیسیون‌های نظارت در سراسر کشور حداکثر سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه فرصت دارند تا نرخ منطقه‌ای مربوط به خود را نهایی و اعلام کنند. این نرخ‌ها مبنای محاسبه کمیسیون در قراردادهای رسمی خرید، فروش و اجاره خواهد بود.
برخورد با دریافت وجه مازاد و غیرقانونی
در متن آیین‌نامه تصریح شده است که هرگونه دریافت وجه خارج از تعرفه مصوب، حتی با رضایت طرفین معامله، ممنوع است. در صورت تخلف، بنگاه یا مشاور متخلف با حکم سازمان تعزیرات حکومتی به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ دریافتی غیرمجاز محکوم خواهد شد.
تقسیم مساوی هزینه کمیسیون بین طرفین
مسئولیت پرداخت تعرفه بر عهده هر دو طرف قرارداد است و به صورت مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود، مگر اینکه در مفاد قرارداد توافق دیگری درج شده باشد. به این ترتیب، فشار مالی ناشی از کمیسیون از دوش خریدار یا مستاجر به‌تنهایی برداشته می‌شود.
زمان و نحوه پرداخت تعرفه
بر اساس دستورالعمل جدید، مشاوران املاک پس از ثبت قرارداد در سامانه رسمی و ارسال به دفترخانه مجاز به دریافت ۵۰ درصد از تعرفه هستند. ۵۰ درصد باقی‌مانده نیز هنگام تنظیم سند رسمی توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت می‌شود. سردفتر موظف است رسید پرداخت بخش دوم کمیسیون را از طرفین دریافت و در پرونده ثبت کند تا شفافیت مالی کامل برقرار شود.
نقش وزارت صمت در تعیین ضرایب سالانه
تعرفه‌ها بر پایه ضریبی از «ارزش معاملاتی املاک» موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر سال تا پایان اردیبهشت‌ماه، پیشنهاد کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها را در قالب جدول‌های حاوی موارد زیر گردآوری و به تایید هیات وزیران برساند:
- میانگین ارزش معاملاتی املاک در مناطق مختلف هر شهرستان
- میانگین قیمت روز املاک
- ضرایب پیشنهادی برای قراردادهای خرید، فروش یا اجاره
- حجم معاملات ثبت‌شده توسط دفاتر املاک
- سقف مجاز تعرفه برای قراردادهای انتقال مالکیت و منافع
هدف نهایی: شفافیت، عدالت و نظم در بازار املاک
هدف این اصلاحات، ایجاد نظامی شفاف، قابل نظارت و متناسب با شرایط واقعی بازار مسکن است تا ضمن حفظ حقوق فعالان صنف مشاوران املاک، از دریافت‌های غیرمنطقی و نوسان‌های بی‌قاعده جلوگیری شود.
source