درحالی‌که دولت همچنان از پرداخت بدهی‌های سنگین خود به سازمان تامین اجتماعی طفره می‌رود، بخش خصوصی، بار دیگر، قربانی بی‌انضباطی مالی دستگاه‌های دولتی شده است. محمد برهانی، نماینده کارفرمایان استان تهران، با انتقاد از سیاست‌های دولت و سازمان تامین اجتماعی هشدار داد: «تداوم این وضعیت، زنگ خطری جدی برای تولید، اشتغال و اعتماد کارفرمایان به سیاست‌های اقتصادی کشور است.»
محمد برهانی، نماینده کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان تهران، با انتقاد از عملکرد دولت و سازمان تامین اجتماعی گفت: «کارفرمایان مقصر بدهی‌های دولت نیستند، اما در عمل قربانی اصلی بی‌انضباطی مالی دستگاه‌های دولتی شده‌اند.»
او با اشاره به نقش دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در کشور افزود: «سال‌هاست دولت سهم حق بیمه و تعهدات خود را در قبال سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است و همین مسئله موجب بحران نقدینگی در این سازمان شده است.»
برهانی تاکید کرد: «به جای آنکه سازمان تامین اجتماعی بدهی‌های کلان خود را از دولت و شهرداری‌ها مطالبه کند، فشار را بر دوش کارفرمایان بخش خصوصی گذاشته است؛ گویی ساده‌ترین راه برای جبران ناترازی مالی، تنبیه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.»
او ادامه داد: «درحالی‌که سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید نام‌گذاری شده، سیاست‌های انقباضی سازمان تامین اجتماعی عملا مسیر تولید و اشتغال را قفل کرده است. بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی در آستانه تعطیلی قرار دارند و این روند مستقیما به رکود اقتصادی و افزایش بیکاری منجر خواهد شد.»
نماینده کارفرمایان استان تهران در پایان هشدار داد: «ادامه این وضعیت نه تنها اعتماد کارفرمایان به سیاست‌های حمایتی دولت را به شدت تضعیف می‌کند، بلکه تداوم آن می‌تواند به بحران‌های گسترده‌تری در حوزه تولید و بازار کار منجر شود.»