انباشت سنگین املاک در تملک بانکها، بهرقمی معادل هزار هزار میلیارد تومان رسیده است؛ عددی که به گفته داوود بیگینژاد، نایبرییس اتحادیه مشاوران املاک کشور، به معنای خروج بخش عظیمی از داراییهای ملکی از چرخه عرضه و ضربه به تعادل بازار مسکن است.
بحران املاک فریزشده در بانکها
براساس گزارش جدید بانک مرکزی، بانکها در حال حاضر مالک حجم قابلتوجهی از املاک هستند که ارزش مجموع آنها به بیش از هزار هزار میلیارد تومان میرسد. داوود بیگینژاد، در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد این میزان دارایی، در واقع «سرمایه خوابیده» کشور در بخش مسکن است که نه عرضه میشود و نه به چرخه مولد اقتصادی بازمیگردد.
به گفته او، بررسیها نشان میدهد بسیاری از این املاک حتی در مزایدههای اخیر نیز خریداری پیدا نکردهاند و همچنان بلااستفاده ماندهاند؛ درحالیکه بازار مسکن با کمبود شدید عرضه مواجه است. این عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، یکی از دلایل اصلی رشد قیمتها در کلانشهرها بهویژه تهران عنوان میشود.
سوال کلیدی: چرا املاک در بانکها حبس شدهاند؟
بیگینژاد با طرح این پرسش که «چرا چنین حجم عظیمی از املاک باید در مالکیت بانکها باقی بماند؟» گفت: اگر این واحدها به بازار عرضه شوند، نهتنها به افزایش عرضه کمک میکنند بلکه میتوانند در تنظیم قیمتها و کنترل تورم مسکن نیز اثرگذار باشند.
وی تاکید کرد: بانکها از این املاک استفاده واقعی ندارند و نگهداری آنها صرفا ارزش ریالی برای تراز مالیشان دارد. درحالیکه تولید بسیاری از این واحدها با بهرهگیری از منابع عمومی و یارانههای دولتی انجام شده، منطقی است مکانیزمی برای عرضه یا اجاره آنها تعریف شود تا از فریز شدن سرمایه ملی جلوگیری گردد.
پیامدهای ادامه این روند
به گفته نایبرییس اتحادیه املاک، هر میزان که ورود املاک آماده به بازار به تاخیر بیفتد، به همان میزان شاهد افزایش تورم در بخش مسکن خواهیم بود. بیگینژاد معتقد است آزادسازی این داراییها میتواند بهعنوان یک سیاست مکمل در کنار طرحهای مسکن حمایتی، به متعادلسازی بازار و کاهش تدریجی قیمتها منجر شود.
او هشدار داد: در شرایطی که تقاضای واقعی در بازار وجود دارد اما عرضه با موانع روبهروست، نگهداری چنین حجم بزرگی از املاک در بانکها به منزله «حبس سرمایه ملی» است؛ سرمایهای که اگر وارد بازار شود، میتواند هم چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد و هم آرامش نسبی را به بازار مسکن بازگرداند.
