به گزارش اخبار ساختمان، حسن بابایی در همایش سراسری ارتقای شایستگی های حرفه ای رؤسای واحدهای ثبتی کشور در ساری، با اشاره به الزامات قانونی برنامه هفتم پیشرفت، گفت: این تحول بزرگ موجب کاهش زمان صدور اسناد، افزایش سرعت ارائه خدمات و کاهش هزینه ها برای مردم خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون برون سپاری در سازمان ثبت تنها در حوزه اسناد انجام شده بود، افزود: در حوزه املاک، با وجود حجم گسترده تقاضا، چنین اقدامی سابقه نداشت. در حال حاضر حدود ۶ میلیون سند دفترچه ای در کشور وجود دارد و ظرفیت نیروهای اداری پاسخگوی حجم انبوه درخواست ها نیست؛ بنابراین ناچاریم از نیروهای متخصص خارج از سازمان و از طریق ایجاد کارگزاری های فنی، مهندسی و حقوقی بهره بگیریم. دفاتر اسناد رسمی نیز می توانند در این مسیر نقش آفرینی کنند.

بابایی با اشاره به بند (پ) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: بر اساس این قانون، سازمان ثبت مکلف است امور املاک را به بخش خصوصی واگذار کند. هم‌اکنون بین ۲۰ تا ۳۵ میلیون قطعه زمین و ملک قولنامه ای در کشور وجود دارد که باید طی دو سال در سامانه ثبت و به سند رسمی تبدیل شوند. تحقق به موقع این هدف با ۵۰۴ واحد ثبتی موجود ممکن نیست.

به گفته رئیس سازمان ثبت، دستورالعمل ایجاد کارگزاری های فنی در تاریخ ۲۸ مهرماه تصویب شده و اجرای آن به زودی آغاز خواهد شد.

وی تأکید کرد: با اجرای این طرح، مردم به‌زودی آثار کاهش هزینه ها و تسریع در خدمات ثبتی را لمس خواهند کرد.

بابایی همچنین از راه اندازی قریب‌الوقوع سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به دستور رئیس قوه قضاییه خبر داد و افزود: از این پس کارکنان ادارات ثبتی نقش نظارتی خواهند داشت و بخش خصوصی در قالب کارگزاری ها، همکار اجرایی سازمان خواهند بود. با اجرای این طرح، روند تبدیل اسناد دفترچه ای به سند تک برگ به طور محسوسی تسریع می شود و سازمان ثبت پس از ۸۴ سال شاهد تحولی بنیادین در حوزه املاک خواهد بود.

ایسنا