سامانه‌هایی که قرار بود شفافیت بیاورند، حالا خودشان مسئله شده‌اند! مشاوران املاک در سراسر کشور از عملکرد دو سامانه جدید «خودنویس» و «کاتب» گلایه دارند. سامانه‌هایی که قرار بود جایگزین «سامانه املاک و مستغلات» شوند، حالا به گفته فعالان صنفی نه‌تنها قانونی نیستند، بلکه با نواقص فنی، سردرگمی و حتی اختلال در ثبت اسناد ملکی همراه شده‌اند.
درحالی‌که دولت بر دیجیتالی‌سازی فرآیندهای ثبتی و کاهش مراجعات حضوری تاکید دارد، دو سامانه جدید «خودنویس» و «کاتب» که با هدف تسهیل ثبت قراردادهای ملکی راه‌اندازی شده‌اند، به گفته اصناف نه‌تنها باری از دوش بازار برنداشته‌اند، بلکه چالش‌های جدیدی نیز ایجاد کرده‌اند.
بنا بر گزارش‌ها، مشاوران املاک در هفته‌های اخیر بارها نسبت به عملکرد این دو سامانه اعتراض کرده‌اند. بر اساس اعلام مسئولان اتاق اصناف ایران، سامانه‌های جدید به دستور وزارت راه و شهرسازی جایگزین «سامانه جامع املاک و مستغلات» شده‌اند، اما از نظر قانونی و فنی، نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند.
مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، تاکید می‌کند که سامانه «خودنویس» تمامی قراردادهای مشاوران املاک را پوشش نمی‌دهد و در بسیاری از موارد، ثبت قراردادهای غیرمشمول قانون با مشکل جدی روبه‌رو شده‌اند. به گفته او، سامانه «کاتب» نیز برخلاف قانون، همه قراردادها را صرفا به‌صورت پیش‌نویس و بدون تایید دفتر اسناد رسمی الزام کرده است؛ اقدامی که از منظر حقوقی فاقد اعتبار بوده و سبب سردرگمی خریداران و فروشندگان می‌گردد.
این در حالیست که طبق قانون جهش تولید مسکن، سامانه رسمی و قانونی برای ثبت قراردادها باید سامانه «املاک و مستغلات» باشد. اما این سامانه به‌طور ناگهانی کنار گذاشته و سامانه‌های جدید جایگزین آن شده‌اند؛ تصمیمی که از نظر کارشناسان صنفی «غیرقانونی» تلقی می‌شود.
امیدوار با اشاره به پیامدهای این تغییر افزود: «نواقص فنی در تنظیم قراردادهای یکسان، ناتوانی در ثبت اقاله و نبود زیرساخت مناسب، زمینه‌ساز سوءاستفاده و حتی تعطیلی برخی واحدهای صنفی شده است. دولت باید به جای ایجاد مانع، روند کار مشاوران املاک را تسهیل کند.»
یکی از مهم‌ترین مشکلات، عدم راه‌اندازی سامانه «ساغر» است؛ سامانه‌ای که طبق وعده سازمان ثبت، قرار بود امکان ثبت ملک‌های بدون سند را فراهم کند. اما با گذشت بیش از یک سال، هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. بر اساس قانون، یک سال پس از راه‌اندازی «ساغر»، مشاوران املاک مجاز خواهند بود قراردادهای خارج از شمول قانون الزام را در سامانه‌های رسمی ثبت کنند اما در نبود آن، فرآیند قانونی عملا متوقف مانده است.
سخنگوی اتاق اصناف در ادامه گفت: «سامانه خودنویس عملا فقط امکان درج پیش‌نویس قراردادها را فراهم کرده و مشاوران را مجبور می‌کند حتی قراردادهای غیرمشمول را نیز در آن ثبت کنند. این در حالیست که اسناد قبل از سوم تیرماه ۱۴۰۳، مشمول قانون الزام نیستند و نباید اجبار به ثبت در سامانه داشته باشند.»
به گفته کارشناسان صنفی، ادامه این روند می‌تواند به اعتماد عمومی بازار معاملات ملکی لطمه بزند و زمینه‌ساز ثبت قراردادهای ناقص یا غیرقانونی شود. آنان خواستار بازنگری جدی در سازوکار این سامانه‌ها و بازگشت به مسیر قانونی سامانه املاک و مستغلات هستند.
source