در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی و اجتماعی، ممنوعیت اجاره خانه‌های ساعتی و روزانه به‌صورت رسمی از سوی پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا اعلام شد. بر اساس این دستورالعمل، تمامی مشاورین املاک، پلتفرم‌های اینترنتی و بوم‌گردی‌ها موظف به رعایت قانون و توقف این نوع اجاره‌ها شده‌اند.
ابلاغیه جدید پلیس و نحوه اجرای آن
اخبار صنعت ساختمان پرشین سازه – سردار علی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، اعلام کرد که پلیس به تمامی مشاورین املاک در کشور هشدار داده و شناسایی مراکز متخلف در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: «درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز که اقدام به انتشار آگهی اجاره ساعتی یا روزانه می‌کنند، به‌زودی مسدود و مدیران آن‌ها تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.»
مسئولیت قانونی مشاورین املاک و موجران
مطابق اطلاعیه‌های منتشر شده در منابع حقوقی کشور، هرگونه اجاره کوتاه‌مدت بدون مجوز رسمی از مراجع ذی‌صلاح، تخلف محسوب می‌شود و موجر و مشاور املاک می‌توانند به عنوان همدست در جرم معرفی شوند. همچنین، درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز موظف‌اند فعالیت خود را متوقف کنند تا از برخورد قضایی جلوگیری شود.
وضعیت بوم‌گردی‌ها و نظارت وزارت گردشگری
نوروزی در ادامه به تخلفات مشاهده‌شده در برخی بوم‌گردی‌ها اشاره کرد و گفت: «نظارت مستقیم بر بوم‌گردی‌ها و واحدهای اقامتی بر عهده وزارت گردشگری و میراث فرهنگی است و پلیس بر اساس تفاهم‌نامه موجود، در صورت مشاهده تخلف، ورود کرده و برخورد قانونی انجام می‌دهد.»
هشدار به خانواده‌ها و مسافران
پلیس از خانواده‌ها و مسافران درخواست کرده است قبل از هرگونه رزرو یا استفاده از اقامتگاه، اصالت مجوز قانونی محل اقامت را بررسی کنند. همچنین، تأکید شده است از رزرو از طریق وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های فاقد مجوز رسمی خودداری شود.
زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی ممنوعیت
در سال‌های اخیر، اجاره ساعتی آپارتمان‌ها به یکی از موضوعات جنجالی در بازار مسکن تبدیل شده بود. طرفداران آن، این نوع اجاره را راهی برای استفاده کوتاه‌مدت و مقرون‌به‌صرفه می‌دانستند، اما منتقدان از تبعات فرهنگی، کاهش امنیت محله‌ها و افزایش فعالیت‌های غیرقانونی هشدار می‌دادند. اکنون با ابلاغ رسمی این ممنوعیت، پلیس تلاش دارد نظم و امنیت محله‌ها را بازگرداند.
🔍 تحلیل پرشین سازه
این تصمیم را می‌توان مشابه قفل‌کردن درهای فرعی یک انبار ارزشمند دانست؛ در بازاری که خانه‌ها دارایی ملی محسوب می‌شوند، مسدودکردن مسیرهای غیرمجاز، اقدامی برای حفظ امنیت اجتماعی و مالکیت مشروع است. با اجرای این طرح، تنها اقامتگاه‌ها و واحدهای دارای مجوز رسمی از وزارت گردشگری مجاز به ارائه خدمات کوتاه‌مدت خواهند بود.
source