در شرایطی که مرزهای مدیریت شهری تهران سال‌هاست در تداخل میان شهرها، بخش‌ها و استان‌های پیرامونی گرفتار مانده، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از تشکیل سازمان حریم پایتخت و آمادگی این شورا برای بررسی طرح ساختاری حریم تهران خبر داده است؛ طرحی که قرار است به چند دهه نابسامانی در مرزهای شهری پایتخت پایان دهد، اما اجرای آن بی‌تردید بدون اصلاح قوانین بالادستی ممکن نخواهد بود.
تغییر در نگاه به حریم؛ از مرز مبهم تا مدیریت یکپارچه
غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با اشاره به مصوبه جدید شورا درباره حریم پایتخت، تاکید کرد: «بر اساس قانون، حریم هیچ شهری نمی‌تواند از محدوده شهرستان خود فراتر رود و این حکم شامل تهران نیز می‌شود.»
به گفته او، بخش‌های مختلف تهران در سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری واقع شده‌اند و ملاک‌عمل قانونی حریم نیز باید محدود به همین سه شهرستان باشد. اما واقعیت این است که حریم مصوب فعلی پایتخت که به سال ۱۳۷۱ بازمی‌گردد، عملا کارایی خود را از دست داده است؛ چرا که در این مدت، با تقسیمات کشوری جدید، شهرستان‌ها و حتی استان البرز از دل همان حریم بیرون آمده‌اند.
چالش تاریخی؛ تداخل مدیریت‌ها و ساخت‌وسازهای بی‌صاحب
به گفته دبیر شورای‌عالی، در شرایط فعلی شهرداری تهران و فرمانداری‌های شهرستان‌های جدید هر دو در حریم‌های سابق مدعی قانونی هستند؛ موضوعی که باعث شده مدیریت شهری پایتخت با یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های خود مواجه شود.
کاظمیان می‌گوید: «تعدد مدیریت‌ها و تداخل قلمروها باعث افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده‌هایی شده که در حریم هیچ شهری قرار ندارند. این مناطق عملا بی‌مدیر مانده‌اند و همین امر به نابسامانی گسترده در پیرامون تهران دامن زده است.»
قانون، مانع یا راه‌حل؟
در دهه‌های گذشته، طرح‌های مختلفی همچون «طرح جامع تهران» و «طرح راهبردی حریم پایتخت» در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده بود؛ طرح‌هایی که به‌دلیل مغایرت‌های قانونی هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیدند.
کاظمیان توضیح می‌دهد که اجرای یکپارچه مدیریت در سطح بیش از ۲۰ شهر پیرامون تهران، نیازمند اصلاح قانون توسط وزارت کشور است. او در عین حال از تصویب مصوبه‌ای جدید خبر داده که می‌تواند مسیر اجرای این ایده را باز کند.
سازمان حریم؛ نهاد تازه برای کنترل حریم تهران و شهرهای پیرامون
به گفته دبیر شورای‌عالی شهرسازی، در مصوبه اخیر این شورا تاکید شده است که شهر تهران باید حریم مشخص و مستقل خود را داشته باشد. بر این اساس، محدوده حریم تهران در سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری تعیین شده و این اقدام نه‌تنها به معنای کاهش حریم نیست، بلکه به تثبیت قانونی آن کمک خواهد کرد تا شهرداری بتواند با اختیار کامل در محدوده خود مدیریت کند.
او افزود: «برای کل حریم پایتخت در وسعتی بالغ بر ۶ هزار کیلومتر مربع، طرح ساختاری یکپارچه‌ای توسط شهرداری تهران تهیه خواهد شد که پس از تصویب در سطوح استانی و ملی، برای همه شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها لازم‌الاجرا است.»
در همین راستا، تشکیل «سازمان حریم» نیز با هدف نظارت، کنترل و صیانت از محدوده تهران و شهرهای پیرامونی در دستور کار قرار گرفته است.
آینده حریم پایتخت؛ نیازمند همکاری و اصلاح قانون
کاظمیان با اشاره به آمادگی شورای‌عالی برای بررسی نهایی طرح ساختاری حریم گفت: «سیاست‌های کلان کشور در زمینه کنترل و حفاظت از حریم پایتخت به‌طور کامل مدنظر شورا است. هر شهرداری یا شورای شهری که دغدغه حفظ و ساماندهی ساخت‌وساز در محدوده حریم پایتخت را دارد، می‌تواند اطمینان داشته باشد که این موضوع با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال خواهد شد.»
او همچنین یادآور شد که مصوبات شورای‌عالی در چارچوب قوانین موجود تنظیم شده است، اما برخی از این قوانین نیازمند بازنگری هستند و به‌محض اصلاح آن‌ها در مجلس، شورا نیز مصوبات خود را به‌روز خواهد کرد.
source