درحالیکه بازار مسکن زیر فشار کمبود عرضه و جهش قیمتها قرار دارد، برخی بانکها بهجای ایفای نقش تسهیلگر مالی، خود به بازیگران سوداگرانه بازار املاک تبدیل شدهاند. حسام عقبایی، رییس پیشین اتحادیه املاک، با انتقاد از این روند تاکید میکند: «ورود بانکها به ساختوساز، خریدوفروش ملک و بنگاهداری اقتصادی صراحتا خلاف قانون بانکداری است و باید با آن برخورد شود.»
به گزارش مجله ساختمان، عقبایی، کارشناس ارشد بازار مسکن، با اشاره به تخلفات گسترده برخی بانکها در ورود به فعالیتهای سوداگرانه، گفت: طبق قانون بانکداری کشور، هرگونه مشارکت بانکها در ساختوساز یا خرید و فروش املاک تخلف محسوب میشود.
حسام عقبایی، رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک، در گفتوگویی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از بنگاهداری بانکها در بازار مسکن اظهار داشت: «بانکها طبق قانون، اجازه ورود به حوزه ساختوساز یا خریدوفروش مسکن را ندارند. با این حال، متاسفانه بسیاری از بانکهای کشور، چه خصوصی و چه دولتی، وارد عرصه املاک شدهاند و این اقدام تخلفی آشکار از قانون است.»
او افزود: «وظیفه نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی است که از سرمایهگذاری بانکها در پروژههای ساختمانی و خریدوفروش املاک جلوگیری کنند. لازم است برخوردی قاطع با این روند صورت گیرد تا منابع بانکی به جای سوداگری، به سمت تولید و رونق اقتصادی هدایت شود.»
بانکها، بازیگران پنهان بازار املاک
عقبایی با انتقاد از تبدیلشدن بانکها به بازیگران اصلی بازار املاک گفت: «برخی بانکهای خصوصی و حتی دولتی، بهصورت رسمی اقدام به ایجاد هلدینگهای ساختمانی کردهاند؛ شرکتهایی که کار اصلیشان تولید، خرید و فروش ملک است. برخی از این بانکها حتی چندین شرکت زیرمجموعه دارند که در حوزه ساختمانسازی و معاملات املاک فعالیت میکنند.»
به گفته او، این روند سالهاست ادامه دارد و نهتنها تعادل بازار مسکن را بر هم زده، بلکه باعث افزایش قیمت زمین و واحدهای مسکونی شده است.
وی تصریح کرد: «بانکها با هدف کسب سود بیشتر، املاک خاص را با قیمتهای بالاتر از نرخ متعارف خریداری کرده و واحدهای ساختهشده خود را نیز گرانتر از نرخ منطقهای میفروشند. این رفتارها مصداق بارز تخلف و یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن است.»
بیتوجهی به تکلیف ۲۰ درصدی وام مسکن
این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به تخلف بانکها از قانون تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن گفت: «بانک مرکزی صراحتا این تکلیف را تعیین کرده، اما بانکها نهتنها از پرداخت این وامها خودداری میکنند، بلکه منابعشان را به بخشهای پرسودتر مانند خودرو و کالاهای مصرفی اختصاص میدهند.»
به گفته عقبایی، دلیل این رفتار کاملا روشن است: «بازپرداخت تسهیلات مسکن طولانیتر و سود آن کمتر است، درحالیکه وامهای مصرفی سود بالا و بازگشت سریع دارند. همین نگاه سوداگرانه، نظام بانکی را از وظیفه اصلیاش در حمایت از تامین مسکن مردم دور کرده است.»
وامهای ناکارآمد، بازار را گرم نمیکند
او با اشاره به ناکافی بودن مبالغ تسهیلات مسکن افزود: «تسهیلات فعلی، که در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان یا حداکثر یک میلیارد تومان است، هیچ تناسبی با قیمت واقعی مسکن ندارد. در چنین شرایطی، روند خانهدار شدن اقشار متوسط و ضعیف بهشدت دشوار شده است.»
عقبایی تاکید کرد: «بانکها موظفاند میزان وامهای مسکن را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند، اما عملا از اجرای این وظیفه طفره میروند. این امتناع نهتنها خلاف سیاستهای کلان اقتصادی کشور است، بلکه بر رکود بازار ساختوساز نیز دامن میزند.»
هشدار قوه قضاییه و انتظار برای برخورد قاطع
در پایان، رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به هشدار اخیر ریاست قوه قضاییه درباره تخلفات بانکی در حوزه مسکن گفت: «اگر این هشدارها به اقدام عملی منجر شود، میتواند آغازگر اصلاح رفتار نظام بانکی و پایان بنگاهداری در پوشش بانکداری باشد.»
source