با هدف مقابله با پدیده فروش مال غیر و ساماندهی بازار پیش‌فروش ساختمان‌ها، مشهد به‌عنوان پایلوت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام معرفی شد. این طرح که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری مشهد و نظام مهندسی ساختمان در حال اجراست، گامی مهم در مسیر شفافیت معاملات ملکی و پایان دادن به معاملات قولنامه‌ای در کشور محسوب می‌شود.
به گزارش مجله ساختمان، در سفر استانی حسن بابایی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مشهد مقدس، این شهر به‌عنوان پایلوت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام انتخاب شد؛ طرحی که هدف اصلی آن مدیریت و ساماندهی پیش‌فروش ساختمان‌ها و جلوگیری از فروش مال غیر است.
بابایی در دیدار با محمدرضا قلندر شریف، شهردار مشهد، از آغاز اقدام مشترک سازمان ثبت اسناد و شهرداری مشهد برای پیاده‌سازی قانون الزام خبر داد و گفت: «این همکاری با تمرکز بر ماده‌های ۶، ۱۰ و ۱۴ قانون الزام در حال اجراست و به‌صورت تکلیفی در قانون برای دو دستگاه تعیین شده است.»
صدور شناسه یکتا برای هر واحد پیش‌فروش
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره نحوه اجرای ماده ۱۴ توضیح داد: «در این ماده، فرآیند پیش‌فروش ساختمان‌ها کاملا تحت نظارت قانونی قرار می‌گیرد. نقشه معماری تاییدشده از سوی نظام مهندسی، به ثبت اسناد ارسال و برای هر واحد پیش‌فروش، شناسه یکتا و مستقل صادر می‌شود. پیش‌فروش فقط در دفترخانه رسمی امکان‌پذیر است و در بانک املاک سازمان ثبت می‌شود؛ تا پیش از انتقال رسمی نیز هیچ‌گونه معامله عادی بر روی ملک مجاز نیست.»
به گفته او، با این سازوکار، امکان فروش همزمان یک ملک به چند نفر از بین می‌رود و ضریب امنیت معاملات افزایش می‌یابد.
افزایش امنیت و شفافیت در بازار مسکن
بابایی با اشاره به یکی از چالش‌های جدی بازار ملک یعنی «فروش مال غیر» گفت: «اجرای دقیق ماده ۱۴ و اتصال وب‌سرویس میان ثبت اسناد، شهرداری و نظام مهندسی، امنیت معاملات را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. تاکنون یک مدل عملیاتی نیز اجرا و نخستین شناسه یکتا صادر شده است. هدف ما ارائه خدمات سریع، ارزان و شفاف به مردم است.»
او با تاکید بر اهمیت فنی این طرح افزود: «در این سامانه ۱۱۴ قلم اطلاعات تعریف و پیاده‌سازی شده است. خوشبختانه نظام مهندسی نیز در کنار ماست و امیدواریم این مدل به‌زودی در سراسر کشور اجرایی شود.»
ساماندهی املاک قولنامه‌ای؛ گامی به‌سوی تثبیت مالکیت رسمی
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وضعیت املاک قولنامه‌ای در مشهد گفت: «این شهر شرایط خاصی دارد و لازم است مدل‌های ویژه‌ای برای رضایت مالکان و تعیین تکلیف اراضی طراحی شود. برای اراضی دولتی نیز هیئت‌های تعیین تکلیف و ساماندهی فعال هستند تا در مواردی که زمینه صدور سند رسمی وجود دارد، اقدام لازم انجام شود.»
بابایی تاکید کرد: «هدف نهایی قانون الزام، حذف معاملات قولنامه‌ای و تثبیت کامل مالکیت رسمی است. تمام نقل‌وانتقالات باید صرفا در قالب اسناد رسمی انجام شود. همگرایی دستگاه‌ها در اجرای این قانون، یکی از برکات مهم آن است.»
نگاه شهرداری مشهد به اجرای قانون الزام
در ادامه، محمدرضا قلندر شریف، شهردار مشهد، با اعلام آمادگی کامل این نهاد برای همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: «با توجه به حجم بالای اسناد قولنامه‌ای در مشهد، اجرای این قانون می‌تواند چالش‌هایی برای شهروندان ایجاد کند، اما با همکاری نزدیک ثبت اسناد و شهرداری، تلاش می‌کنیم فرآیند اجرای قانون بدون سردرگمی و با سرعت انجام شود.»
او افزود: «بیش از یک سال است که همکاری مشترک ثبت و شهرداری مشهد در این زمینه آغاز شده و امروز، مشهد به‌عنوان نخستین شهر کشور وارد فاز اجرایی ماده ۱۴ قانون الزام شده است. تنوع مالکیت‌ها در مشهد بالاست، اما با تعامل دستگاه‌ها، تاکنون به نتایج مطلوبی رسیده‌ایم.»
گامی به سوی پایان بی‌نظمی در معاملات مسکن
به گفته کارشناسان، اجرای این قانون می‌تواند نقطه عطفی در نظم‌دهی به بازار ساخت‌وساز، پیش‌فروش ایمن واحدهای ساختمانی و کاهش دعاوی حقوقی مربوط به معاملات غیررسمی باشد.
در صورت موفقیت طرح در مشهد، مدل اجرایی آن به‌سرعت در سایر کلان‌شهرهای کشور پیاده خواهد شد.
source