به گزارش اخبار ساختمان، حسام عقبایی رئیس پیشین اتحادیه املاک با تأکید بر لزوم جلوگیری از ورود بانک ها به فعالیت های سوداگرانه در حوزه مسکن، گفت: بر اساس قانون بانکداری، ورود بانک ها به حوزه ساخت و ساز، خرید و فروش املاک و به طور کلی بنگاه داری اقتصادی ممنوع است، به عبارتی دیگر بانک ها حق ندارند در تولید یا خرید و فروش مسکن ورود کنند و هرگونه فعالیت در این زمینه ها تخلف از قانون بانکداری محسوب می شود.

وی افزود: متأسفانه بسیاری از بانک های کشور، چه خصوصی و چه دولتی، برخلاف نص صریح قانون، وارد عرصه بنگاه داری در حوزه مسکن و املاک شده اند. این اقدام، تخلف آشکار از قوانین مالی و بانکی کشور است و لازم است دستگاه های نظارتی با جدیت با آن برخورد کنند. وظیفه نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و همچنین بانک مرکزی است که به این موضوع ورود کنند و از به‌کارگیری سرمایه ها و اندوخته های بانکی در حوزه ساخت و ساز، خرید و فروش و سوداگری مسکن جلوگیری کنند.

بانک ها برخلاف قانون، به بازیگران اصلی بازار املاک تبدیل شده اند

عقبایی ادامه داد: این دو نهاد وظیفه قانونی دارند تا با نظارت مؤثر، مانع تبدیل شدن بانک ها به بازیگران اصلی بازار املاک شوند. از آنجایی که بانک ها نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارند، هیئت دولت نیز باید در این زمینه ورود کرده و نظارت خود را به صورت جدی و مؤثر افزایش دهد. امروز شاهد آن هستیم که برخی بانک های خصوصی و حتی دولتی، به صورت رسمی اقدام به ایجاد هلدینگ های ساختمانی کرده اند؛ شرکت هایی که کار اصلی‌شان تولید، خرید و فروش ملک است.

این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به تخلفات برخی از بانک ها اظهار کرد: برخی از این بانک ها حتی چندین شرکت زیرمجموعه در حوزه ساختمان سازی و خرید و فروش املاک دارند که در ابعاد مختلف وارد فعالیت های تجاری مسکن شده اند. این روند سال هاست که ادامه دارد و موجب اخلال در بازار مسکن شده است.

رئیس پیشین اتحادیه املاک یادآور شد: متأسفانه برخی بانک ها باهدف کسب سود بیشتر، اقدام به خرید املاک خاص با قیمت های بالاتر از نرخ متعارف می کنند و حتی واحدهایی را که خود می سازند، با قیمتی بیش از نرخ منطقه ای به فروش می رسانند. تحلیل این بانک ها آن است که چون فروشنده، یک نهاد حقوقی معتبر و دارای پشتوانه بانکی است، می تواند ملک را باقیمت بالاتری عرضه کند.

وی تصریح کرد: این رفتارها نه تنها تخلف از قانون بانکداری است، بلکه در افزایش قیمت مسکن و زمین نیز نقش مؤثری دارد. بانک ها با ورود به این حوزه و با انگیزه افزایش سرمایه و عایدی، عملاً به یکی از عوامل اصلی سوداگری و گرانی مسکن تبدیل شده اند.

عقبایی ادامه داد: اساساً بانک ها تکلیفی برای فعالیت در بخش مسکن و ساخت و ساز ندارند و ورود آنها به این حوزه ها موجب بر هم خوردن تعادل بازار و افزایش غیرواقعی قیمت ها شده است. لازم است نهادهای نظارتی و دولت، برخورد قاطع تری با این تخلفات داشته باشند تا سرمایه های بانکی به جای ورود به بازارهای سوداگرانه، در مسیر تولید و رونق اقتصادی کشور هدایت شوند.

بی توجهی بانک ها به تکلیف ۲۰ درصدی تسهیلات مسکن تخلف آشکار است

وی با اشاره به تخلف بانک ها از اجرای تکالیف قانونی در حوزه تأمین مالی مسکن، گفت: در شرایط کنونی، بانک مرکزی صراحتاً تکلیف کرده است که بانک ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه خرید و ساخت مسکن اختصاص دهند، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که نه‌تنها بانک ها در عرصه بنگاه داری فعال شده اند و هلدینگ های ساختمانی ایجاد کرده اند، بلکه از ارائه تسهیلات مصوب نیز به مردم خودداری می کنند.

رئیس پیشین اتحادیه املاک افزود: دلیل امتناع بانک ها از پرداخت وام های مسکن، رویکرد سوداگرانه آنهاست؛ به این معنا که تمایلشان برای پرداخت تسهیلات به بخش هایی مانند خرید لوازم خانگی، خودرو و سایر کالاها بسیار بیشتر از پرداخت تسهیلات در بخش مسکن است. بانک ها ترجیح می دهند منابع خود را به حوزه هایی اختصاص دهند که بازپرداخت تسهیلات در آنها کوتاه مدت تر و سود دریافتی بیشتر است.

این کارشناس ارشد بازار مسکن تصریح کرد: تسهیلات اعطایی بانک ها برای سایر بخش ها معمولاً بازپرداختی ۱۲ تا ۳۶ ماهه دارد و سود آن بین ۲۴ تا ۳۶ درصد است، درحالیکه تسهیلات حوزه مسکن دارای بازپرداخت طولانی تر، مثلاً ۱۲ ساله، و نرخ سود پایین تر است.

بانک ها منابع خود را به بخش‌ های پرسود کوتاه مدت سوق می دهند

وی تأکید کرد: بانک ها به همین دلیل، از اجرای تکلیف ۲۰ درصدی خود سر باز می زنند، زیرا تمایلی ندارند منابعشان را در بخش هایی سرمایه گذاری کنند که بازگشت سرمایه در آن طولانی و سود کمتر است. این رفتار بانک ها تخلفی آشکار در برابر سیاست های کلان اقتصادی کشور و مصوبات بانک مرکزی است.

رئیس پیشین اتحادیه املاک ادامه داد: بانک ها موظف اند تسهیلات مسکن را در اختیار مردم قرار دهند، اما عملاً از انجام این وظیفه قانونی شانه خالی می کنند و همین موضوع، روند خانه دار شدن اقشار مختلف را با مشکل جدی مواجه کرده است. بانک ها نه‌تنها وام های خرد خرید مسکن را به مردم پرداخت نمی کنند که می تواند به‌ویژه در شهرهای کوچک تأثیر مثبتی در خانه دار شدن خانواده ها داشته باشد، بلکه از ارائه تسهیلات به شرکت های انبوه ساز و تولیدکنندگان بزرگ مسکن نیز خودداری می کنند.

عقبایی بیان کرد: فعالان صنعت ساخت و ساز بارها اعلام کرده اند که فرایند دریافت تسهیلات بانکی برای تولید مسکن بسیار زمانبر و همراه با بروکراسی سنگین اداری است و اثربخشی لازم را ندارد. حتی میزان تسهیلاتی که در حال حاضر پرداخت می شود، مبالغی در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان یا حداکثر یک میلیارد تومان است که با واقعیت قیمت های بازار مسکن تناسبی ندارد و عملاً تأثیری در خانه دار شدن مردم ندارد.

این کارشناس ارشد بازار مسکن یادآور شد: بانک ها به خوبی می دانند که باید میزان وام های مسکن را به نحوی افزایش دهند که متناسب با نرخ تورم و قیمت واقعی مسکن باشد، اما از این اقدام نیز امتناع می کنند. دلیل این امتناع کاملاً روشن است؛ بانک ها اساساً تمایلی به هدایت منابع خود به سمت بخش مسکن ندارند، زیرا بازپرداخت آن طولانی تر و سودش کمتر از سایر حوزه هاست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، علاوه بر ضرورت مقابله با هلدینگ های ساختمانی و شرکت های اقماری بانک ها، باید برخوردهای حقوقی قاطع تری با تخلفات بانکی در این حوزه صورت گیرد. البته اخیراً ریاست محترم قوه قضائیه هشدارهای بسیار مهم و مؤثری را در خصوص تخلفات بانک ها در زمینه قانون شکنی های مرتبط با بخش مسکن صادر کرده است که این اقدام می تواند نقطه آغاز جدی برای برخورد با بنگاه داری بانکی و اصلاح رفتار نظام بانکی کشور باشد.

مهر