به گزارش اخبار ساختمان، در روزهای اخیر داود بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با یکی از خبرگزاری های رسمی عنوان کرده است: «طبق آمار از هر دو ازدواج، یکی به طلاق منجر می شود. مسئله جوانی جمعیت از ازدواج آغاز می شود و پایه ازدواج، مسکن است. وقتی در ابتدایی ترین رکن خانواده یعنی تأمین مسکن دچار مشکل هستیم، چگونه می توان از جوانان انتظار ازدواج و فرزندآوری داشت؟ اگر سیاست های بخش مسکن در مسیر فعلی ادامه یابد، آینده جمعیت کشور با مشکل روبه‌رو خواهد شد.»

این اظهارنظر اگرچه به درستی بر پیوند میان سیاست های مسکن و شاخص های جمعیتی تأکید دارد، اما بخش نخست آن، یعنی آمار «یک طلاق در برابر دو ازدواج»، نیازمند دقت و بررسی جدی است.

بر اساس آخرین داده‌های رسمی سازمان ثبت احوال کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، در ایران ۲۲۸ هزار و ۸۶۰ ازدواج و ۸۹ هزار و ۸۵۱ طلاق ثبت شده است. این ارقام نشان می دهد نسبت طلاق به ازدواج در کشور حدود ۳۷.۸ درصد بوده است؛ به عبارتی، به ازای هر سه ازدواج، تقریباً یک طلاق ثبت شده است، نه «از هر دو ازدواج یکی».

استفاده نادرست از داده های استانی

اگر تنها به چند استان خاص نظیر تهران و البرز بنگریم، می‌توان نسبت‌هایی نزدیک به ۵۰ درصد مشاهده کرد؛ برای مثال در تهران نسبت طلاق به ازدواج ۵۲.۶ درصد و در البرز ۵۴.۸ درصد گزارش شده است. اما استفاده از این آمار استانی برای بیان تصویری کلی از وضعیت کشور، خطایی روش شناختی است که می تواند افکار عمومی را نسبت به واقعیت آماری منحرف کند.

سؤال اساسی اینجاست: منبع اعلام شده این آمار از سوی مقام صنفی مورد اشاره چیست؟ تا این لحظه، هیچ گزارش رسمی از مرکز آمار یا سازمان ثبت احوال کشور وجود ندارد که چنین نسبت ۵۰ درصدی را برای کل کشور تأیید کند. به نظر می رسد این رقم، با تکیه بر داده‌های پراکنده یا خاص یک بازه زمانی محدود در استان تهران، به صورت کلی بیان شده است؛ در حالی که دقت علمی و رسانه ای ایجاب می کند هنگام نقل آمار ملی، محدودهٔ زمانی و مکانی داده ها نیز مشخص شود.

پیچیدگی مسئله طلاق و نقش عوامل چندگانه

از سوی دیگر، استفاده مستقیم از آمار مربوط به میزان ازدواج و طلاق و ارتباط آن به بحران مسکن، بدون اتکا به پژوهش های جامعه شناختی جامع، نوعی ساده سازی یک مسئله پیچیده اجتماعی است. مسکن بی تردید یکی از عوامل مهم در تشکیل و ثبات خانواده است، اما استفاده از آمار میزان طلاق و ارتباط دادن آن با مشکلات موجود در حوزه مسکن آن هم و با استناد به آمار یک استان، اقدام درستی نیست.

کلام پایانی

در حال حاضر باب شده است که همه کارشناسان در حوزه مسکن صرفا به بیان مشکلات موجود می پردازند و گاهی حتی سیاهنمایی می کنند، اما هیچگاه در مقام یک کارشناس هیچگونه راه حلی را برای حل مشکلات حوزه تخصصی خود بیان نمی کنند.

در شرایط کنونی، دقت در ارائه آمار، پرهیز از کلی گویی، و مسئولیت پذیری در گفتار عمومی، از ملزومات اساسی برای بازسازی اعتماد اجتماعی است؛ چرا که افکار عمومی بیش از هر زمان دیگر نیازمند داده های دقیق و تحلیل های منصفانه است، نه روایت های هیجانی و ناقص از واقعیت.