درحالی‌که بحران مسکن هر روز گسترده‌تر می‌شود، حسنعلی اخلاقی نماینده مشهد و کلات هشدار می‌دهد که تلاش دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم «نه منطقی است و نه قابل‌قبول». این ماده، تکلیف قانونی دولت برای عرضه زمین رایگان به مردم را مشخص می‌کند و حذف آن به گفته کارشناسان می‌تواند انحصار زمین و جهش بیشتر قیمت مسکن را رقم بزند.
بحران مسکن و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، موضوعی است که این روزها نیازمند تصمیم‌های جدی و اجرای کامل قوانین موجود است. در همین رابطه، حسنعلی اخلاقی نماینده مشهد و کلات در مجلس، ضمن انتقاد از عملکرد دولت در اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مخالفت قطعی مجلس با حذف این ماده را اعلام کرد.
براساس ماده ۵۰، دولت موظف است سالانه بخش قابل‌توجهی از زمین‌های مناسب را به محدوده‌های مسکونی کشور اضافه کرده و امکان عرضه زمین رایگان به متقاضیان واجد شرایط را فراهم کند. با این حال، تنها بخش ابتدایی الحاق ۴۲۰ هزار هکتار در یک سال و نیم گذشته انجام شده و فرآیند نهایی آن نیز به سرانجام نرسیده است؛ موضوعی که عملا عرضه زمین به مردم را متوقف کرده است.
به گفته کارشناسان، پیشنهاد دولت برای حذف این ماده قانونی، اقدامی مشابه «پاک کردن صورت مسئله» تلقی می‌شود؛ چرا که با حذف ماده ۵۰، دولت از بخش مهمی از وظایف خود در زمینه تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب کنار گذاشته می‌شود. بسیاری از نمایندگان نیز معتقدند چنین تغییری نه‌تنها موجب افزایش انحصار زمین می‌شود، بلکه به بالا رفتن قیمت مسکن نیز دامن خواهد زد.
اخلاقی با تاکید بر اینکه زمین یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت مسکن است، گفت: «در مجلس تاکید شد که مساحت محدوده‌های مسکونی افزایش یابد و زمین به‌صورت رایگان در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد. این اقدام می‌تواند عرضه مسکن را بالا ببرد و در کنترل قیمت‌ها موثر باشد.»
او با اشاره به تکلیف صریح دولت در ماده ۵۰ افزود: «براساس قانون، دولت باید در طول برنامه، ۳۳۰ هزار هکتار به مساحت مسکونی کشور اضافه کند. اجرای این قانون، لازمه شکستن انحصار زمین و پاسخ به نیاز واقعی مردم است.»
نماینده مشهد و کلات تاکید کرد مجلس به طور جدی با حذف این ماده مخالف است و اجرای دقیق آن را از وزارت راه و شهرسازی مطالبه خواهد کرد. اخلاقی گفت: «تلاش دولت برای حذف ماده ۵۰ منطقی نیست. این ماده وظایف دولت را در حوزه عرضه زمین و تسهیل دسترسی مردم به مسکن تعیین کرده و حذف آن امکان‌پذیر نیست. تنها مسیر دسترسی مردم به مسکن مناسب، اجرای همین تکلیف قانونی است.»
اخبار مرتبط:
بهزاد عمران‌زاده، کارشناس بازار مسکن