درحالی‌که اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه مهندسی تبدیل شده، نشست مشترک شورای مرکزی دوره دهم و روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در گرگان، صحنه طرح دیدگاه‌های صریح درباره ضرورت بازنگری در مواد قانونی، چابک‌سازی ساختارها و تقویت ضمانت‌های اجرایی گزارش‌دهی مهندسان ناظر بود.
نشست مشترک شورای مرکزی و روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها روز پنجشنبه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در گرگان برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن، بررسی و به‌روزرسانی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بود؛ قانونی که اکنون بیش از سه دهه از تصویب آن می‌گذرد و به گفته مدیران و نمایندگان، نیازمند بازنگری جدی است.
امین مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در این نشست با اشاره به قدمت قانون موجود و الزام بازنگری آن گفت: «بیش از سه دهه از تصویب این قانون می‌گذرد و با آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده، نیاز به اصلاح در برخی مواد و همچنین تحول در بخشی از ساختار فرماندهی‌ها با محوریت ارتقای کارآمدی و چابک‌سازی سازمان‌ها کاملا محسوس است.» او تاکید کرد اعتماد به سازمان‌ها در حوزه برون‌سپاری، پذیرش وظایف حاکمیتی و تعریف دقیق فرآیندها باید در متن اصلاحات دیده شود تا این تغییرات در اولین فرصت در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
مهم‌ترین دستاوردهای اصلاح قانون در این نشست عبارتند از مواردی همچون شناسنامه فنی ملک برای تضمین حقوق بهره‌برداران، تعیین دوره مسئولیت و نحوه تقسیم آن بین مهندسان، مالکان و عوامل ساختمانی، بیمه مهندسی، تقویت دوره‌های کارآموزی و سامان‌دهی فرآیند صدور و پذیرش پروانه اشتغال.
محمدرضا رضایی‌کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به نقش کلیدی مهندسان ناظر در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز گفت: «باید شرایطی فراهم شود که مهندس ناظر بتواند به‌صورت مستمر در مراحل مختلف ساخت حضور داشته باشد و گزارش‌های او دارای ضمانت اجرایی واقعی باشد.» به گفته او، اگر به گزارش‌های مهندسان ناظر بی‌توجهی شود، این بی‌توجهی می‌تواند «بروز جرم» تلقی شود و دستگاه قضایی باید امکان برخورد با متخلفان را داشته باشد.
رضایی‌کوچی با اشاره به ضرورت اصلاحات در حوزه کیفیت مصالح ساختمانی، عملکرد کارگران ساختمانی و نظارت بر فرآیند ساخت تاکید کرد: «برای تمام این بخش‌ها قانون نوشته‌ایم تا در نهایت کیفیت ساخت‌وساز در کشور افزایش یابد. این اصلاحات تا پایان سال در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و ما شاهد تدوین قانون جدید خواهیم بود.»
این نشست درحالی برگزار شد که جامعه مهندسی کشور انتظار دارد اصلاح قانون نظام مهندسی، نه‌تنها در ساختار سازمان‌ها، بلکه در فرآیندهای نظارتی، حقوق بهره‌برداران و ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها تحول ایجاد کند.