مادامیکه مهمترین قفل بازار مسکن در ایران «نبود توان خرید خانوارها» است، دولت با امضای تفاهمنامهای تازه با چین، مسیر ورود سازندگان چینی به پروژههای مسکن را هموار میکند؛ تصمیمی که پرسشهای جدی درباره کارآمدی آن، سرنوشت تجربههای شکستخورده گذشته و جایگاه سازندگان ایرانی برمیانگیزد.
ورود شرکتهای چینی به بازار مسکن ایران وارد فاز رسمیتری شده است. فرزانه صادق، متولی مسکن در دولت، اعلام کرده که «تفاهمنامه همکاری ایران و چین برای ساخت مسکن» در جریان سفر مسعود پزشکیان به پکن نهایی میشود؛ تفاهمی که شامل «تبادل دانش و تجربه» و البته «مشارکت چینیها در ساختوساز در ایران» خواهد بود.
بررسیها نشان میدهد طرحی که اکنون وزارت راه و شهرسازی از آن سخن میگوید، ادامه همان مسیری است که شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ آغاز کرد؛ مسیری که یک متر هم پیش نرفت و عملا ناکام ماند. آنزمان نیز هدف، جذب توان شرکتهای ساختمانی چین بود؛ هرچند بحران کرونا و رکود شدید پساکرونا باعث شد بسیاری از غولهای ساختمانی چین ورشکست شوند یا با بدهیهای سنگین ناشی از فروش نرفتن پروژههایشان مواجه گردند.
همین شرایط باعث شده برخی تصمیمگیران تصور کنند شرکتهایی که امروز در چین با ظرفیت خالی و بدهی انباشته دستبهگریباناند، در بازار ایران فرصت تازهای مییابند. بهویژه آنکه تجربه «برجسازهای ترک» در پروژههای مسکن مهر پردیس و پرند هنوز در ذهن مدیران دولتی وجود دارد و آن را نسبتا موفق ارزیابی میکنند.
با این حال، پرسش مهمی پیشروی دولت قرار دارد: آیا شرکتهای چینی حاضرند با «قیمتهای دستوری» دولت که معمولا حدود نصف تا ۶۰ درصد هزینه واقعی ساخت است، وارد پروژههای بزرگ شوند؟ پاسخ به این سوال ساده نیست؛ بهخصوص وقتی میدانیم مشکل اصلی بازار مسکن ایران نه کمبود سازنده، بلکه نبود قدرت پرداخت از سوی خانوارهای متقاضی است.
سرمایهگذاران ساختمانی داخلی نیز سرمایه لازم برای ورود به پروژهها را دارند، اما ریسکهای اقتصادی و غیراقتصادی، از نوسانات شدید تا ابهامهای سیاسی، همراه با نبود تقاضای موثر، آنها را از فعالیت گسترده بازداشته است. بنابراین هر سازنده خارجی نیز، حتی با تکنولوژیهای پیشرفتهتر، با همین مانع روبهرو خواهد شد.
از سوی دیگر، سخنگفتن از «انتقال تکنولوژی» نگرانیهای تازهای ایجاد کرده است. آیا در پروژههایی مانند مسکن مهر که توسط شرکتهای ترک اجرا شد، انتقال واقعی تکنولوژی رخ داد؟ تجربه شهرهای جدید پرند و پردیس، پاسخ روشنی به این پرسش میدهد.
نکته اینجاست که شرکتهای ایرانی نیز در بسیاری از زمینهها به تکنولوژیهای روز ساختوساز مجهز هستند اما مسیر استفاده از آنها دشوار و پرریسک شده است؛ از تحریمها گرفته تا تعرفههای سنگین واردات و محدودیتهای اداری که عملا راه نوآوری و بهروزرسانی تجهیزات را بسته است.
اکنون دولت امیدوار است ورود چینیها بخشی از این چالشها را برطرف کند؛ اما یک واقعیت همچنان پابرجاست: تا زمانی که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکند و تقاضای موثر شکل نگیرد، حضور هر سازنده، ایرانی یا چینی، نمیتواند قفل بازار مسکن را باز کند.
مقاله مرتبط:
محمدصادق جنان صفت، اقتصاددان
source