۴ سال پس از آغاز نهضت ملی مسکن، اکنون روشن شده است که بزرگ‌ترین مانع این طرح ملی، نه کمبود زمین و نه نبود پیمانکار، بلکه قفل‌شدن جریان تسهیلات بانکی بوده؛ قفلی که هزینه ساخت را چند برابر و مسیر خانه‌دار شدن دهک‌های پایین را دشوارتر کرده است.
چهار سال پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن، ارزیابی تازه از روند اجرای نهضت ملی نشان می‌دهد که اصلی‌ترین گره این طرح عظیم، در تامین مالی و تسهیلات بانکی بوده است؛ گره‌ای که اگر به‌موقع باز می‌شد، سرعت ساخت‌وساز به شکل چشمگیری افزایش می‌یافت و بار مالی متقاضیان نیز کاهش محسوسی پیدا می‌کرد.
قانون جهش تولید مسکن در مرداد ۱۴۰۰ با هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال تصویب شد؛ طرحی که بر دو ستون کلیدی استوار بود: زمین دولتی ارزان و تسهیلات گسترده بانکی. اما اکنون و در چهارمین سال اجرای این طرح، روشن است که یکی از این ستون‌ها یعنی بخش بانکی، برخلاف اهداف، ضعیف‌ترین عملکرد را داشته و عملا روند پیشرفت نهضت ملی را مختل کرده است.
تعهداتی که بانک‌ها انجام ندادند
بر اساس گزارش‌ها، ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف می‌کرد حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ رقمی که در همان سال نخست باید معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌بود و در سال‌های بعد متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کرد. اما بنا بر گزارش دیوان محاسبات، از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد بانکی طی چهار سال گذشته، تنها ۶۰۱ همت پرداخت شده و ۷۳ درصد تعهدات محقق نشده است. به زبان ساده، نزدیک به ۱۶۲۰ همت منابعی که موتور مالی نهضت ملی محسوب می‌شد، هرگز به پروژه‌ها تزریق نشده است.
فشار سنگین بر دوش اقشار کم‌درآمد
تعویق مداوم پرداخت تسهیلات، بار مالی سنگینی بر متقاضیان، عمدتا دهک‌های کم‌درآمد، تحمیل کرد. پروژه‌هایی که باید با ترکیب «آورده اولیه» و «وام بانکی» پیش می‌رفتند، ناچار شدند تقریبا به‌طور کامل بر آورده نقدی متقاضیان تکیه کنند. نتیجه این روند، جهش سهم آورده خانوارها از چندصد میلیون به حدود یک میلیارد تومان بود؛ رقمی که با فلسفه اولیه طرح هیچ سازگاری نداشت.
همزمان، وقفه در تامین مالی پروژه‌ها را در برابر تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر قرار داد. بنا بر محاسبات غیررسمی، هر ماه تاخیر معادل ۴ تا ۶ درصد افزایش هزینه ساخت بوده است. اگر تسهیلات بانکی مطابق برنامه تزریق می‌شد، بخش بزرگی از عملیات عمرانی در سال‌هایی انجام می‌گرفت که هزینه ساخت پایین‌تر بود و متقاضیان تنها ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه داشتند. اما با کندی سیستم بانکی، فرصت ساخت با قیمت مناسب از دست رفت و بار مالی بر دوش خانوارها چند برابر شد.
گزارش‌های رسمی: بانک‌ها بزرگ‌ترین مانع اجرای طرح
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش‌های پیشین تایید کرده بود که بانک‌ها اصلی‌ترین مانع اجرای نهضت ملی مسکن هستند. طبق این گزارش‌ها، در سال نخست اجرای طرح تنها ۱۴ درصد تعهدات بانکی محقق شد و پس از چهار سال این رقم نهایتا به ۲۷ درصد رسیده است؛ فاصله‌ای عمیق با هدف‌گذاری ۲۰ درصدی قانون.
نکته عجیب دیگر اینکه سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی که پیش از تصویب قانون جهش تولید مسکن بیش از ۶ درصد بود، اکنون بر اساس آمار بانک مرکزی به ۳.۲ درصد سقوط کرده است؛ کاهش قابل‌توجهی که آینده طرح را با ابهام بیشتری روبه‌رو می‌کند.
جرائم سنگین برای بانک‌ها؛ تلاش برای فرار قانونی
طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد تعهدات انجام‌نشده بانک‌ها را به‌عنوان جریمه دریافت کند؛ رقمی که برای دوره مورد بررسی حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دیوان محاسبات اعلام کرده پیگیری ترک فعل بانک‌ها پس از پایان مهلت قانونی آغاز خواهد شد؛ با این حال بانک‌ها در تلاش‌اند از مسیرهای حقوقی خود را از این جرائم معاف کنند.
این در حالی است که موضوع تسهیلات صوری و تمرکز مطالبات غیرجاری بانک‌ها همچنان محل انتقاد است؛ چنان‌که سهم مطالبات غیرجاری بانک‌ها به ۱۲۶۸ همت رسیده و تنها ۱۰۰ شخص حقوقی مسئول ۴۵۵ هزار میلیارد تومان آن هستند.
اگر بانک‌ها پای کار بودند…
پرسش کلیدی امروز این است: اگر بانک‌ها در چهار سال گذشته مطابق قانون عمل می‌کردند، وضعیت نهضت ملی مسکن اکنون چه بود؟
بر اساس حجم تعهدات پرداخت‌نشده، تخمین زده می‌شود که بسیاری از پروژه‌ها حداقل یک تا دو سال زودتر به مرحله بهره‌برداری می‌رسیدند؛ یعنی قبل از جهش‌های شدید تورمی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴. در چنین شرایطی هم سرعت ساخت افزایش می‌یافت، هم فشار مالی از دوش متقاضیان برداشته می‌شد و هم هزینه نهایی واحدها چندصد میلیون تومان کمتر تمام می‌شد.
source