در پی صدور رأی صریح مرجع قضایی و تاکید بر ممنوعیت مداخله نهادهای غیرذی‌صلاح در تعیین تعرفه خدمات مهندسی، مهدی محرمی شام‌اسبی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، رسما اعلام کرد هرگونه نرخ‌گذاری مستقل توسط انجمن‌های صنفی کارفرمایی غیرقانونی بوده و به‌عنوان دخالت در صلاحیت انحصاری وزارت راه و شهرسازی و کمیته پنج‌نفره شناخته می‌شود.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با صدور یک ابلاغیه رسمی خطاب به اعضای هیئت‌مدیره انجمن‌های صنفی کارفرمایی، هرگونه اقدام برای تعیین، اعلام یا انتشار تعرفه مستقل خدمات مهندسی را «غیرقانونی» و «فاقد وجاهت» اعلام کرد.
این ابلاغیه با استناد به رأی مرجع قضایی و احکام قانونی، تاکید می‌کند که ورود اشخاص حقیقی یا حقوقی به موضوع نرخ‌گذاری خدمات مهندسی، مصداق مداخله در صلاحیت انحصاری وزارت راه و شهرسازی و کمیته پنج‌نفره استان تهران است. در متن، به مستندات زیر اشاره شده است:
- بند (۱۵) ماده (۱۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
- بند (۱۵) ماده (۷۳) آیین‌نامه اجرایی قانون
- نامه شماره ۳۲۴۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ وزیر راه و شهرسازی درباره تفویض اختیار نرخ‌گذاری به کمیته‌های پنج‌نفره استانی
بر اساس این گزارش، کمیته پنج‌نفره استان تهران تعرفه رسمی خدمات مهندسی سال جاری را طی شماره ۱۰۶۰۲۷/۴۳۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ابلاغ کرده است و هرگونه صدور تعرفه موازی، «تخلف آشکار» و موجب «اخلال در نظام قانونی نرخ‌گذاری» ارزیابی می‌شود.
تاکید بر منع اعلام هرگونه تعرفه مستقل
در بخش پایانی این ابلاغیه به‌صورت صریح اعلام شده است که تنظیم یا انتشار هر نوع تعرفه مستقل از سوی انجمن‌های صنفی، تحت هر عنوان، ممنوع و تخلف قانونی محسوب می‌شود. همچنین هشدار داده شده است در صورت تداوم اقدامات مغایر قانون، موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.
به تصریح سازمان نظام مهندسی، تنها مبنای رسمی، واحد و لازم‌الاتباع در استان تهران، تعرفه اعلام‌شده توسط کمیته پنج‌نفره موضوع ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.
این سازمان از تمامی انجمن‌ها خواسته است بدون هیچ‌گونه تفسیر یا اقدام موازی، مفاد ابلاغیه را رعایت کرده و از هرگونه مداخله در فرآیند قانونی نرخ‌گذاری خدمات مهندسی خودداری کنند.