عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی، ادعای نبود زمین برای ساخت مسکن را رد کرد و فقدان برنامه و اراده اجرایی را مشکل اصلی دانست. وی تأکید کرد مجلس به هیچ وجه حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم را نمی‌پذیرد.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از مهر، علیرضا نوین در تحلیل ادعای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر نبود زمین برای ساخت مسکن، اظهار داشت: اینکه امروز بگویند تکلیف قانونی، غیرقابل اجراست، پذیرفتنی نیست. به نظر می‌رسد دوستان وزارت راه یا برنامه ندارند یا در شورای عالی شهرسازی آئین‌نامه‌ای مطابق سلیقه خود تصویب کرده‌اند.
جزئیات قانونی تخصیص زمین برای مسکن
این نماینده مجلس با اشاره به ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، توضیح داد: برای رفع مشکل کمبود هفت میلیون واحد مسکونی، دولت مکلف است دو دهم درصد از کل مساحت کشور، معادل حدود ۳۳۰ هزار هکتار را طی برنامه، به محدوده و حریم شهرها و روستاها اضافه کند. قانون‌گذار این عدد را با محاسبات دقیق تعیین کرده و ادعای “تکلیف مالایطاق” امروز، از نظر قانونی ترک فعل و استنکاف از اجرای قانون محسوب می‌شود.
زیرساخت‌ها: بهانه یا مانع واقعی؟
نوین در پاسخ به چالش کمبود زیرساخت‌های آب، برق، گاز و جاده برای ساخت‌وساز در اراضی جدید، این مشکل را واقعی اما قابل حل دانست و گفت: این دشواری، دلیل نمی‌شود قانون را کنار بگذاریم. شهرداری‌ها، تعاونی‌ها، بخش خصوصی و حتی دولت با اراضی در اختیار خود می‌توانند وارد اجرای پروژه‌ها شوند، اما عملاً انتظار می‌رود کارمندان مسکن و شهرسازی همه امور را انجام دهند؛ رویکردی که کار را پیش نمی‌برد.
آمادگی بخش خصوصی و انتقاد از بانک‌ها
عضو کمیسیون عمران مجلس از آمادگی کامل بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت مسکن خبر داد و گفت: رئیس اتاق ایران به من گفتند اگر زمین در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، می‌توانیم به‌جای پرداخت اولیه، ابتدا بسازیم و در پایان، آورده‌ها را حساب کنیم. اما دولت تاکنون به این ظرفیت توجه نکرده است.
وی بانک‌ها را متهم ردیف اول کندی طرح‌های مسکن دانست و افزود: بانک‌ها موظف بودند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند، اما میانگین پرداخت زیر ۱۵ درصد است.
ایستادگی مجلس در برابر حذف ماده ۵۰
نوین در پایان با تأکید بر لزوم مدیریت شجاعانه در دولت، خاطرنشان کرد: دولت باید جرأت اجرای قانون را داشته باشد. فضای مجلس این است که در موضوعات معیشتی مانند مسکن، اقتصاد، بیمه و دارو محکم می‌ایستد. بنابراین مجلس قطعاً کوتاه نمی‌آید و حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم را نمی‌پذیرد.