در یکی از نادرترین همصداییهای حاکمیتی، سران سه قوه و نهادهای نظارتی کشور بر اجرای فوری «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تاکید کردهاند؛ قانونی که قرار است نقطه پایان بر سالها بینظمی، پروندههای سنگین قضایی و فساد ناشی از معاملات عادی ملک باشد.
با شکلگیری یک اجماع کمسابقه در سطح عالی کشور، اجرای کامل «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بهعنوان یک ضرورت ملی در صدر دستور کار قرار گرفته است. معاملات غیررسمی ملک سالهاست بخش قابلتوجهی از ظرفیت دستگاه قضائی را درگیر کرده و اکنون سران سه قوه، همراه با نهادهای نظارتی، خواستار اجرای فوری و بدون تاخیر این قانون شدهاند؛ قانونی که پس از سالها بحث، نهایتا با دستور و حمایت مستقیم رهبر معظم انقلاب به تصویب رسیده و امروز در قامت یک پروژه ملی برای اصلاح ساختار حقوقی و اقتصادی کشور مطرح است.
رهبر انقلاب در تیرماه ۱۴۰۲ با هشدار نسبت به پیامدهای گسترده معاملات عادی، تاکید کردند که سلب اعتبار از این نوع نقلوانتقالها «امری مهم» است؛ چرا که بخش قابلتوجهی از فسادها از دل معاملات غیررسمی شکل میگیرد. همین موضع صریح، مسیر تصویب قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام را هموار و اختلافات چندینساله را رفع کرد.
در ادامه همین رویکرد، حجتالاسلام محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اجرای این قانون را ضرورتی برای «آرامشبخشی به مردم» و تضمین حقوق مالکانه دانست و هشدار داد که بیتوجهی به اجرای آن، روند قانونگذاری آتی کشور را با چالش مواجه میکند. شهید رئیسی نیز در دوران ریاستجمهوری خود بر تسریع اجرای این قانون تاکید داشت و آن را یکی از ابزارهای مهم ساماندهی نظام مالکیت توصیف میکرد.
در مجلس، محمدباقر قالیباف، رییس قوه مقننه، با اشاره به حجم بالای پروندههای ناشی از معاملات عادی، تصویب و اجرای این قانون را یکی از اقدامات کلیدی دوره اخیر مجلس میداند؛ اقدامی که میتواند در مقابله با کلاهبرداری، پولشویی و بینظمی اقتصادی نقشی موثر ایفا کند.
ابعاد اجرایی و نظارتی قانون نیز فعال شده است. دادستان کل کشور، حجتالاسلام موحدی آزاد، با اشاره به بار سنگین پروندههای انتقال مال غیر، معتقد است اجرای قانون به کاهش جدی ورودی پروندهها به محاکم کمک خواهد کرد. در همین حال، کمیسیون اصل نود مجلس به ریاست حجتالاسلام پژمانفر اعلام کرده که نظارت مستمر و سختگیرانه بر روند اجرای قانون در دستور کار قرار دارد و تحقق اهداف آن بدون همکاری هماهنگ دستگاهها ممکن نیست.
مجموع این مواضع نشان میدهد که پایاندادن به اعتبار اسناد عادی در نقلوانتقال املاک، دیگر یک تصمیم اختیاری نیست؛ بلکه مسیری قطعی برای استقرار عدالت پایدار، ایجاد ثبات اقتصادی و تضمین حقوق مالکیت در کشور تلقی میشود.
اخبار مرتبط:
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک