یک سال پس از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، دوباره همان پرسش قدیمی پیشروی بازار ساختوساز قرار گرفته است: چرا اهداف محقق نشد؟ دولت در گزارش نظارتی، انگشت اتهام را بهسوی بخشخصوصی نشانه رفته، اما فعالان صنعت ساختمان میگویند مشکل نه کمکاری بخش خصوصی، بلکه «سیاستگذاری مبهم، مجوزهای فرسایشی و بیتوجهی به منطق بازار» است؛ جایی که بدون ایجاد امنیت سرمایه، نه توسعهگر وارد میدان میشود و نه تولید معنا پیدا میکند.
پژمان جوزی، رییس انجمن صنعت ساختمان
یکسال از قانون برنامه هفتم توسعه کشور گذشت. قانونی که بهرغم برخی انتقادهای موجود؛ بخشخصوصی بهویژه در حوزه مسکن آنهم ذینفع اصلی آن در «انجمن صنعت ساختمان»، با آن موافق بود و معتقد بود که اگر همین «برنامه» بهدرستی اجرا شود، میتواند راهگشا باشد. بارها تکرار کردیم که یکی از نقاط برجسته این قانون تصویب مجتمعهای ترکیبی بود (اگرچه نسبت ارائهشده، چندان هم با هدف و استراتژی قانون همخوانی ندارد.)
با اینحال توسعهگران امیدوار بودند که با تصویب قانون ترکیبی، سرمایهگذاران بزرگ تشویق به سرمایهگذاری در ساخت مجتمعهای ترکیبی در قالب ساخت هتل (مسکونی، تجاری، هتل و اداری) شوند که هم هزینههای ساخت هتل با اتکا به تجاریسازی، بدون نیاز به وام بانکی و فشار بر سیستم مالی کشور تامین شود و هم ساخت هتل و مسکونی رونق بگیرد. اما همیشه قانون خوب کارساز نیست، مدیریت لایق هوشمندانه توام با شجاعت در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهاست که میتواند موجب حرکت سریع پروژهها شود که در اینباره اتفاق نیفتاد. چند ماه از نخستین سال تصویب برنامه هفتم گذشت، اما در استانها همه منتظر آییننامهها و دستورالعملها از مرکز بودند. مرکز هم درگیر تشکیل جلسات بود که اگر قانونی بهنام ترکیبی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شد، نسبت هتل، تجاری و مسکونی را چگونه تعیین کند.
این در حالی است که سایر قوانین مربوط به حوزه مسکن تا مرحله صدور آییننامهها بلاتکلیف بودند، پس از صدور آییننامهها هم روند اداری کهنه مانع از سرعت در انجام کارها بود. بلندمرتبهسازیها همچنان از استان منتظر نظر مرکز بودند و این در حالی بود که در همان استان پروسه طولانی اظهارنظر همه ادارات از استانداری گرفته تا محیطزیست و شورای محل باید کسب میشد که تمام سازندگان بزرگ با این روندهای طولانی و دست و پاگیر آشنا هستند و قصد اطالهکلام در این یادداشت نیست. حال بعد از یکسال نوبت به ارزیابی عملکرد یکساله در قبال برنامه هفتم توسعه رسیدهاست. سازمان برنامهوبودجه توسط ناظران اجرایی به کم و کاستیهای برنامه پرداخته تا هرجا ضعف عملکردی وجود داشته به آن رسیدگی کنند.
همچنانکه از سالهای دور تاکنون به آن عادت کردهایم همیشه در ارزیابیهای اینچنین مقصر بخشخصوصی است. چنانکه در بررسی عملکرد حوزه مسکن، قصور به سرانجام نرسیدن اهداف برنامه هفتم توسعه، عدمهمکاری بخشخصوصی شناخته شدهاست. گزارشی که در آن همه ناظران وابسته به دولت و دستگاههای اجرایی هستند و ذینفعان اصلی، در تهیه آن نقشی ندارند تا از دستگاههای دولتی سوال کنند که همیشه گفته شدهاست که سرمایه ترسو است و نیاز به امنیت دارد، آیا امنیت کافی برای سرمایهگذار وجود داشتهاست؟ یا اینکه نتوانستهاید امنیت کافی را تامین کنید؟
بارها گفتهشده که روند طولانی صدور مجوزها دست و پاگیر است. آیا دولت و دستگاههای اجرایی برای کوتاهکردن روند صدور مجوزها تلاش لازم را داشتهاند؟ یا صدور مجوزها همچنان چون سد محکمی دربرابر توسعهگران قرار دارد. بارها گفتهشده دولت و نهادهای اجرایی صرفا باید نقش رگولاتوری و نظارتی داشتهباشند و بهعنوان رقیب دربرابر بخشخصوصی قرار نگیرند. آیا نهادهای دخیل در فعالیتهای ساختوساز و فعالیتهای اقتصادی کارها را به بخشخصوصی سپردهاند یا همچنان پیشتازند؟
بارها گفتهشده دولت باید توسعهگران بااهلیت و متخصص را در قانون به رسمیت بشناسد، تا توسعهگران بهمثابه تمام کشورهای دنیا کارها را بر عهده گیرند و دولتها بهجای پیمانکاران با توسعهگران طرف گفتوگو باشند، آیا دولت و دستگاههای اجرایی و قانونگذاری توسعهگران را قانونا به رسمیت شناخته و چارچوب قانون آن را مشخص کردهاند؟ یا همچنان توسعهگران از اجرای پروژههای بزرگ کنار گذاشته میشوند؟ آیا بانکها و نهادهای مالی نقش اساسی خود را در حوزه مسکن اجرا کردهاند یا همچنان از آن سر باز میزنند؟ از این باب بسیار میتوان نوشت؛ اما سینه ما در بخشخصوصی مخزن اسرار است، چنانکه در مخزنالاسرار آمده است: آینه چون نقش تو بنمود راست/ خود شکن، آینه شکستن خطاست.
محمود اولاد، تحلیلگر اقتصاد مسکن و ساختمان
بخشخصوصی برخلاف بخش دولتی، با نگاه به «بازار فروش»، نسبت به سرمایهگذاری اقدام میکند؛ مثلا در پروژههای مسکن حمایتی دولتی در سالهای گذشته، «تولید بدونتوجه به کشش تقاضا»، اولویت شمارهیک دولت بود.
نتیجه آن نگاه باعث شد، سازندهها سالها معطل بمانند تا ثبتنامها و پرداخت آورده نقدی افراد کامل شود تا امکان پیشبرد پروژهها و تکمیل ساختمانها فراهم شود. در بخش خصوصی، اما مبادله مقدم بر تولید است. اول باید بازاری برای فروش باشد و قابلپیشبینی باشد، بعد تولید کند، بنابراین درباره اینکه، در گزارش نظارتی عملکرد سالاول برنامه هفتم، علت محققنشدن هدف تولید مسکن توسط بخش خصوصی، «عدممشارکت بخش خصوصی» اعلامشده، شاید تفاوت نگاه دولت و بخشخصوصی به مساله تولید باشد.
دولت چون عمدتا بدونتوجه به موضوع تقدم مبادله بر تولید، پروژه تعریف میکند و پروژهها مدتها بیسرانجام متوقف میمانند، انتظار دارد بخشخصوصی هم همین کار را انجام دهد.
منبع دنیای اقتصاد
خبر مرتبط:
source