در شرایطی که بازار مسکن زیر فشار تورم و کمبود زمین نفس میکشد، هشدارها درباره حذف یکی از کلیدیترین احکام «برنامه هفتم پیشرفت» جدیتر شده است؛ حکمی که به گفته سید جمال موسوی، عضو هیئترئیسه کمیسیون عمران مجلس، حذف آن میتواند آتش افزایش قیمت مسکن و زمین را در سراسر کشور شعلهورتر کند.
سید جمال موسوی، عضو هیئترئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اهمیت راهبردی ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، این ماده را یکی از احکام غیرقابل چشمپوشی برنامه دانست و تصریح کرد: اجرای کامل ماده ۵۰ باید هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد، چراکه این حکم نقشی حیاتی در مدیریت زمین و توسعه فضای سکونتگاهی کشور ایفا میکند.
وی با اشاره به افزایش دو دهم درصدی فضای سکونتگاهی کشور که در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده است، افزود: تحقق این هدف نیازمند توجه و اقدام جدی وزارت راه و شهرسازی است و نمیتوان نسبت به آثار مستقیم آن بر بازار مسکن بیتفاوت بود.
عضو هیئترئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه موضع مجلس شورای اسلامی در این خصوص کاملا شفاف است، تاکید کرد: نمایندگان مجلس بهشدت با هرگونه تلاش برای حذف ماده ۵۰ از برنامه پیشرفت مخالف هستند، اما در عین حال، گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد برخی تلاشها در جریان است تا این ماده از مسیر بررسیهای مجلس کنار گذاشته شود.
موسوی ادامه داد: اجرای ماده ۵۰ به گسترش فضای سکونتگاهی کشور منجر میشود و امکان دسترسی عمومی به زمین را فراهم میکند؛ موضوعی که میتواند زمین را به دست مردم بسپارد و روند خانهسازی را در کشور تداوم بخشد.
وی با هشدار نسبت به تبعات اقتصادی تاخیر در اجرای این حکم، تصریح کرد: تا زمانی که تامین زمین با قیمت منصفانه و متناسب با توان اقشار مختلف جامعه محقق نشود و وزارت راه و شهرسازی سیاستگذاری فعالانهای در این حوزه نداشته باشد، افزایش لجامگسیخته قیمت مسکن و زمین اجتنابناپذیر خواهد بود.
این عضو هیئترئیسه کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دولت و بهویژه وزارت راه و شهرسازی باید در رویکرد فعلی خود نسبت به مدیریت اراضی تجدیدنظر کنند؛ چراکه با تسهیل دسترسی به زمین و اصلاح یا تغییر کاربریهای موجود، میتوان فشار سنگینی را که امروز بر اجرای قانون جهش تولید مسکن وارد شده است کاهش داد و مسیر ساختوسازهای مردمی را هموار ساخت.