به گزارش بخش اخبار پرشین سازه، بحران تأمین مالی در بازار مسکن ایران وارد فاز پیچیده‌ای شده است. در حالی که انتظار می‌رفت جریمه‌های مالیاتی، بانک‌ها را به سمت پرداخت تسهیلات مسکن سوق دهد، توقف و محدودسازی سامانه تم (سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن) به یک سپر دفاعی حقوقی برای شبکه بانکی تبدیل شده است. این اختلال سیستمی نه تنها برنامه‌ریزی برای پروژه‌های عمرانی را مختل کرده، بلکه راه فراری برای بانک‌ها ایجاد کرده تا از پرداخت جریمه سنگین ۳۲۴ هزار میلیارد تومانی معاف شوند.

شکست اهداف قانون جهش تولید مسکن در نظام بانکی

مطابق با قانون جهش تولید مسکن، شبکه بانکی کشور موظف بود به عنوان موتور محرک تأمین مالی، سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد. با این حال، گزارش‌های نظارتی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این منابع به جای هدایت به سمت ساخت‌وساز و حمایت از مستأجران، صرف فعالیت‌های غیرمولد شده است.

بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور، در بازه زمانی چهار ساله منتهی به شهریور ۱۴۰۴، از مجموع ۲,۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد بانکی، حدود ۱,۶۲۰ هزار میلیارد تومان آن ایفا نشده باقی مانده است. این انحراف از بودجه، عملاً تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در ابهام قرار داده است.

چرا جریمه ۳۲۴ هزار میلیارد تومانی وصول نشد؟

طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی مکلف است ۲۰ درصد از تعهدات ایفا نشده بانک‌ها را جریمه کرده و منابع حاصله را به صندوق ملی مسکن واریز کند. اما طبق آخرین اخبار مسکن، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس، فاش کرد که به دلیل توقف و اختلال در سامانه تم، دیوان عدالت اداری بانک‌ها را ذی‌حق دانسته و آن‌ها را از پرداخت این جریمه معاف کرده است.

بانک‌ها با استناد به عدم دسترسی به داده‌های این سامانه، مدعی شده‌اند که امکان شناسایی متقاضیان واجد شرایط و پرداخت هدفمند تسهیلات را نداشته‌اند. این “خلاء اطلاعاتی” بهانه‌ای قانونی برای استنکاف از وظایف محوله فراهم کرده است.

سامانه تم؛ ستون فقرات سیاست‌گذاری در نهضت ملی مسکن

سامانه تم تنها پنجره واحدی است که داده‌های حیاتی نظیر وضعیت سکونت، دهک درآمدی و پراکندگی جغرافیایی متقاضیان واقعی را ثبت می‌کند. به گزارش پرشین سازه، حذف یا اختلال در این سامانه پیامدهای زیر را به همراه داشته است:

• عدم امکان مکان‌یابی دقیق برای پروژه‌های جدید بر اساس نیاز واقعی.
• از بین رفتن ابزارهای نظارتی مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی.
• توقف فرآیند شناسایی متقاضیان در طرح‌های نهضت ملی مسکن.

انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی

کارشناسان معتقدند که وزارت راه و شهرسازی به جای حل زیرساختی مشکلات، با محدودسازی سامانه، عملاً صورت‌مسئله را پاک کرده است. این ناهماهنگی میان دستگاهی باعث شده تا بانک‌ها از مسئولیت خود شانه خالی کنند. در همین راستا، کمیسیون عمران طی مکاتبه‌ای رسمی با ریاست جمهوری، خواستار بازگشایی فوری ثبت‌نام در سامانه و شفاف‌سازی فرآیند معرفی متقاضیان به بانک‌ها شده است.

تا زمانی که بستر الکترونیکی سامانه تم به‌طور کامل فعال و به‌روزرسانی نشود، نه تنها امیدی به وصول جریمه‌های مالیاتی از بانک‌ها نیست، بلکه شکاف تأمین مالی در بازار مسکن عمیق‌تر خواهد شد؛ وضعیتی که خروجی نهایی آن، فشار مضاعف بر معیشت خانوارها و افزایش قیمت تمام‌شده مسکن خواهد بود.