دستور تازه دستگاه قضایی برای شناسایی پروژههای عمرانی بلاتکلیف، با هدف بهبود سیمای شهری و تصمیمگیری درباره املاک مخروبه در پایتخت وارد مرحله اجرا شد. با ورود مستقیم دادستانی تهران و تعیین ضربالاجل برای شهرداری، موضوع ساختمانهای نیمهکاره و رهاشده از سطح تذکر عبور کرده و به یک مطالبه اجرایی با زمانبندی مشخص تبدیل شده است؛ اقدامی که در صورت اجرای دقیق، میتواند گامی موثر در ساماندهی بافتهای رهاشده و ارتقای کیفیت محیط شهری تهران باشد.
دستور قضایی برای ساماندهی ساختمانهای رهاشده
در پی تاکید رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی بر لزوم تصمیمگیری درباره ساختمانهای مخروبه و نیمهکاره رهاشده، علی صالحی، دادستان تهران، به شهرداری تهران ۱۵ روز مهلت داد تا اطلاعات کامل این ساختمانها را اعلام کند؛ اقدامی که میتواند مسیر تعیین تکلیف پروژههای بلاتکلیف را هموار کند.
درخواست شناسایی دقیق به تفکیک مناطق شهری
بر اساس این دستور، شهرداری تهران موظف است مشخصات پروژههای عمرانی و ساختمانهای نیمهکاره و رهاشده را به تفکیک مناطق شهرداری به دادستانی تهران اعلام کند. این اطلاعات باید شامل مشخصات ملک و علت توقف یا رهاسازی عملیات عمرانی باشد تا امکان تصمیمگیری حقوقی و اجرایی فراهم شود.
تاکید رییس قوه قضاییه بر تاثیر مخرب ساختمانهای مخروبه
رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به تداوم وضعیت برخی ساختمانهای مخروبه طی سالیان طولانی گفت: بعضی از این املاک، چهره شهر را زشت کردهاند و حتی در مواردی مالکیت آنها مشخص نیست که متعلق به اشخاص حقیقی است یا دستگاههای حکومتی و دولتی.
او خواستار آن شد که شهرداری این ساختمانها را شناسایی کند و با همکاری دستگاه قضایی، درباره سرنوشت آنها تصمیمگیری شود.
هدف دستور؛ از شفافسازی مالکیت تا احیای پروژهها
این مهلت ۱۵ روزه را میتوان تلاشی برای شفافسازی وضعیت مالکیت، دلایل توقف پروژهها و امکان احیای آنها دانست؛ رویکردی که نه تنها به بهبود منظر شهری کمک میکند، بلکه میتواند زمینه بازگشت پروژههای نیمهتمام به چرخه ساختوساز یا تعیین تکلیف قانونی آنها را فراهم آورد.