به گزارش اخبارساخته ها؛ وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم اگر چه اقدامی مثبت در ایجاد تعدال در بخش مسکن می توانست باشد اما در عمل با گذشت زمان دیدیم که مشکلاتی بر سر راه آن نتوانست برنامه و اهداف را محقق کند.

مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی معتقد هستند که مدیران باید در قبال وعده هایی که می دهند پاسخگو باشند. حال این سوال مطرح است که آیا دولت سیزدهم در وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی موفق عمل کرده است؟ این سوال مطرح است که آیا دولت سیزدهم در طرح نهضت ملی مسکن در 33 ماه گذشته موفق عمل کرد و آیا پاسخگوی وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی خواهد بود؟ 

هادی عباسی اصل معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهر سازی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود در قبال وعده هایی که داد شد باید پاسخگو بود. به هر حال در دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی داده شد اما به آن شکل روند ساخت این تعداد واحد مسکونی پیشرفت نداشت. بسیاری از کارشناسان سیستم بانکی را مقصر دانستند و واقعیت امر هم این است که اکثر بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن طفره می روند. در اوایل اجرای طرح نهضت ملی مسکن هم یک سری از دستگاه های دولتی در دادن زمین به این طرح همکاری نکردند. تحلیل شما چیست و چرا ساخت نهضت ملی مسکن با کُندی پش رفت؟ گفت: مهمترین شاخص دولت سیزدهم این بود که در مورد مسکن مسئولیت پذیرانه وارد شد. او ادامه داد: دولت سیزدهم متعهد شد که ساخت مسکن یک نیاز واقعی و یک قانونی است که مصوب مجلس شورای اسلامی است. از زمانی که این طرح مصوب شد 33 ماه می گذرد و اگر از ابتدای مهر ماه تا اول تیر ماه لحاظ شود 33 ماه از عمر دولت سیزدهم می گذرد. در واقع در این 33 ماه عملیات ساخت بیش از 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی آغاز شده است و بیش از 500 هزار واحد مسکونی تحویل مردم شده است.

عباسی اصل تاکید کرد: در آستانه یک جهش بزرگ تولید مسکن هستیم. برنامه ای که وزارت راه و شهرسازی دنبال می کند و اعلام نکرده بود و این روزها برای اولین بار آنرا اعلام می کند برنامه ریزی برای ساخت 6 میلیون واحد مسکونی بود. بحث پتانسیل روستاها ، شهرک ها و شهرهای ساحلی را هم وارد مدار کردیم و هدفگذاری ما 6 میلیون واحد مسکونی بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: اما بحث این است که در بحث نحوه ساخت وظیفه دولت بسترسازی است. یعنی تامین زمین، ایجاد آماده سازی، تامین زیر ساخت ها، خدمات زیربنایی ، خدمات روبنایی، تسهیلات ساخت، اخذ پروانه ساختمانی و مباحث نظام مهندسی و رعایت مقررات ملی ساختمان است. اقدامات بحث مدیریت ساخت، زمان و هزینه را بر عهده مردم باید قرار دهیم. به هر حال شاید مردم توانایی ساخت نداشته باشند و باید پلتفرم هایی را برای ساخت مسکن ایجاد کنیم تا مردم در قالب این پلتفرم ها قراردادهایی تنظیم کنند تا توانمند شوند.

وی ادامه داد: جهش بسیار بزرگی در کشور انجام شده است و بیش از 100 هزار هکتار زمین در کشور تامین شده است و بیش از آن هم در دستور کار قرار دارد. پتانسیل روستاها، شهرک ها، شهرهای جدید، بافت فرسوده و تمام ظرفیت وزارت راه و شهرسازی پای کار آمد برای اینکه این پروژه بزرگ در دولت سیزدهم هست را به نتیجه برساند. در حال حاضر در آستانه یک جهش بزرگ در بحث تولید مسکن در کشور هستیم که می توانیم مساله مسکن را مرتفع کنیم. هر چند فراتر از آن هم حرکت کردیم.

عباسی اصل یادآوری کرد: به عنوان مثل الگوی مسکن های معیشت محور به ویژه برای زنان سرپرست خانوار، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در مناطقی که زمین داریم در دستور کار داریم. یعنی نه تنها در پی حل مشکل مسکن این افراد هستیم بلکه در پی ایجاد اشتغال در مشاغل خانگی هستیم. اگر مسکن این افراد را مقداری بزرگتر در نظر بگیریم می توانیم یک فضای اشتغال هم برای این افراد داشته باشیم.

به گفته وی، بحث الگوهای ساخت مسکن تدریجی که متناسب با آن مردم شروع به سکونت کنند و به تدریج مسکن خود را و مساحت مسکن خود را افزایش دهند نیز در دستور کار است.

عباسی اصل در پاسخ به این پرسش که اما بانک ها همچنان در پرداخت تسهیلات مسکن طفره می روند؟ آیا راهکاری ندارید تا بانک ها همکاری بیشتری کنند؟ گفت: اگر چه در آستانه جهش تولید مسکن هستیم اما مشکلات و معضلاتی هم مثل سیستم بانکی داریم. در بحث تسهیلات دهی بانک ها به ویژه بانک های خصوصی دچار مشکلاتی هستیم که بارها به آن تاکید کرده ایم که اختیار خلق پول را به بانک های خصوصی دادیم و در واقع حاکمیت اختیار خلق پول را به بانک های خصوصی داده است اما بانک های خصوصی مسئولیت پذیری در رابطه با اشتغال و رشد اقتصادی و محرومیت زدایی و صادرات ندارند. 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: مساله اصلی در بانک های خصوصی تناسب اختیار و مسئولیت است که حاکمیت باید در این رابطه معضل و چاره اندیشی کند و این معضل را حل کند. نمی توانیم یک نظامی داشته داشته باشیم که اختیارات حاکمیتی را به بخش خصوصی منتقل کند و آن وقت این نظام بدون اختیارات مسئولیت پذیر و پاسخگویی نیازهای کشور نباشد. هر کس به هر میزان که اختیار دارد باید به همان میزان پاسخگو هم باشد. این عدم تعادل در پاسخگویی بانک های خصوصی را داریم. 

وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری اندیشیده اید؟ گفت: دو راهبرد می توان در این خصوص داشت یا بانک های خصوصی پاسخگوتر باشند و به قانون عمل کنند و تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کنند و یا اینکه اختیار خلق پول آنها کاهش پیدا کند. در واقع یکی از این دو راهبرد باید انتخاب شود تا این معضل برطرف شود وگرنه اقتصاد کشور با مشکل جدی روبرو خواهد شد.

وی افزود: از سوی دیگر هم اگر ساخت مسکن با این شدت پیش برود و در آن وضعیت اوج خود قرار بگیرد می تواند 2 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی را تامین کند. 

انتهای پیام/

منبع خبر: اقتصاد آنلاین