مجید روستا عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به پیامدهای مهاجرت های روستا-شهری، ضعف نظام برنامه ریزی در تأمین مسکن گروه های کم درآمد و شکاف طبقاتی در بازار مسکن رسمی، مالکیت و فقدان اسناد معتبر را اصلی ترین منشأ بی ثباتی امنیتی و اجتماعی معرفی کرد.

وی تاکید کرد: نبود تثبیت مالکیت علاوه بر تشدید آسیب پذیری در برابر جرم و آشفتگی سیمای شهری، باعث ضعف همبستگی اجتماعی می شود.

روستا تثبیت مالکیت را نه یک اقدام صرفاً حقوقی، بلکه راهبردی بنیادین برای بازآفرینی شهری دانست که زمینه مشارکت اجتماعی، سرمایه گذاری خانوارها و بهبود شاخص های اقتصادی را فراهم می کند. وی به بندهای «کاف» و «میم» قانون بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد که در لایحه پیشنهادی دولت، قراردادهای اجاره بلندمدت ۹۹ ساله مشابه طرح های مسکن مهر و ملی را برای اراضی بلا معارض دولتی پیش بینی کرده است.

وی با هشدار نسبت به اینکه ۸۷ درصد سکونتگاه های غیررسمی کشور در محدوده قانونی شهرها و با سابقه بیش از سه دهه سکونت شکل گرفته اند، مزایای اجرای لایحه پیشنهادی را شامل انگیزه در بازسازی و مقاوم سازی، بهبود خدمات شهری، امکان وثیقه گذاری برای دریافت وام، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، کاهش منازعات مالکیتی، ارتقای آرامش اجتماعی و تقویت مشارکت محلی عنوان کرد.