به گزارش اخبار ساختمان، کاهش حق الزحمه های نجومی و همچنین برچیده شدن دست مشاوران املاک متخلف می تواند تاثیر زیادی بر کاهش قیمت مسکن داشته باشد.

داود بیگی‌نژاد با بیان اینکه در حالیکه نرخ تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد و تورم سالانه ٣٧ درصد است مالکان حاضر به افزایش اجاره تا ٢۵ درصد نیستند، گفت: اجاره بها در برخی از مناطق به بیش از ۵٠ درصد افزایش پیدا کرد.

بیگی‌نژاد، درباره وضعیت بازار اجاره بها و رعایت نرخ مصوب ٢۵ درصدی سقف اجاره بها اظهار داشت: این تصمیم توافقات در بازار مسکن را بهم می زند و اجرای این تصمیم در نهایت بار پرونده های قوه قضاییه را افزایش می دهد.

وی تاکید کرد: در اجرای افزایش ٢۵ درصدی نرخ اجاره بها به مستاجران توصیه شده اگر موجر افزایش بالاتر از ٢۵ درصد داشت آن نرخ را بپذیرید و این امکان را دارید که تا پنج سال بعد از عقد آن قرارداد شکایت کنید، این در حالی است که اگر مستاجر توان پرداخت این میزان افزایش اجاره را داشت که بدون جریان حقوقی آن را می پذیرفت.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه اثرگذارترین موضوع این تصمیم و قانون این است که منجر به افزایش پرونده های حقوقی می شود، گفت: وقتی نهاد رسمی بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد است و تورم سالانه ٣٧ درصد چگونه انتظار دارند که موجر و مالک راضی به افزایش ٢۵ درصدی نرخ اجاره بها باشند و طبیعی است که مالک این زیان و ضرر را نپذیرد.

بیگی‌نژاد با اشاره به نرخ متوسط میزان افزایش اجاره بها اظهار داشت: مالکان حاضر به اجاره دادن ملک خود با افزایش ٢۵ درصد نیستند و میزان اجاره بها در برخی از مناطق تا ۵٠ درصد هم افزایش پیدا کرده‌ است.

وی ادامه داد: طبق قانون مشاوران املاک نباید قراردادهای اجاره با نرخ بالای ٢۵ درصد را منعقد کنند و می بینیم که این قراردادها پنهانی منعقد می شوند.

نایب‌ رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: همین تصمیمات باعث می شود برخی از موجران از اجاره دادن املاک خود منصرف شوند در حالی که امروز در بازار تقاضا برای اجاره بیش از عرضه است و همین یکی از دلایل افزایش اجاره بها شده‌ است. دولت باید مشوق هایی ایجاد کند که موجران به ارایه واحد خود به بازار اجاره ترغیب شود نه اینکه جلوی آن را بگیرد و وقتی عرضه افزایش پیدا کند خود به خود با مکانیزم عرضه و تقاضا نرخ اجاره کاهش پیدا می کند.

نبض بازار