درحالی‌که قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها را مکلف کرده ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به بخش ساختمان اختصاص دهند، سهم واقعی پرداختی نظام بانکی تنها حدود سه درصد است. نتیجه این بی‌توجهی، رکود عمیق در پروژه‌های ساخت، توقف طرح‌های کوچک و فرسایش اعتماد سازندگان به نظام تامین مالی است. به گفته فرشید پورحاجت، برای بازگرداندن تعهد به نظام بانکی، باید بانک‌هایی که از اجرای سهم ۲۰ درصدی خود در بخش ساختمان سر باز می‌زنند، مشمول جریمه قانونی شوند و منابع حاصل به تقویت قدرت وام‌دهی بانک تخصصی مسکن اختصاص یابد تا این بانک بتواند نقش واقعی خود را در تامین مالی ساخت ایفا کند.

ضرورت اصلاح نظام بانکی برای خروج از رکود ساخت‌وساز

چند وقتی است که وام‌های ساخت نه تنها موتور محرک صنعت ساختمان نشده‌اند، بلکه با نرخ‌های بالا و پیچیدگی‌های اداری، رکود گسترده‌ای در پروژه‌ها ایجاد کرده‌اند. این شرایط نه تنها تولید و اشتغال را به خطر انداخته، بلکه می‌تواند بحران‌های اجتماعی ناشی از کمبود مسکن و کاهش منابع درآمدی دولت را نیز تشدید کند.

ساختمان؛ پیشران رشد اقتصادی

صنعت ساختمان در اقتصاد کشور، پیشران اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود و با چند صد نوع فعالیت تولیدی و خدماتی ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد. از این‌رو، رونق یا رکود در این صنعت به‌سرعت به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند و تاثیر زنجیره‌ای آن می‌تواند موجی از رشد یا رکود در کل اقتصاد ایجاد کند.
بازآفرینی نظام کارآمد تامین مالی در حوزه ساخت‌وساز، نه‌تنها راه‌حل بحران مسکن، بلکه کلید تحرک تولید ملی، اشتغال‌زایی گسترده و رونق پایدار اقتصاد کشور است.

ریشه رکود؛ نه کمبود زمین، بلکه نظام تامین مالی ناکارآمد

بازار مسکن در سال‌های اخیر با رکودی عمیق روبرو شده است. رکودی که ریشه آن نه در نبود تقاضا یا کمبود زمین، بلکه در نظام ناکارآمد تامین مالی و تسهیلات بانکی غیرحمایتی نهفته است.
درحالی‌که انتظار می‌رفت تسهیلات بانکی موتور محرک تولید و ساخت‌وساز باشند، نرخ واقعی وام ساخت برای سازندگان به بیش از ۳۷ درصد رسیده است. این نرخ بالا، توجیه اقتصادی پروژه‌ها را از بین برده و بسیاری از طرح‌ها را در همان مراحل اولیه متوقف کرده است.

وام‌هایی که در زمان اشتباه پرداخت می‌شوند

بانک‌ها برخلاف فلسفه توسعه‌ای خود، وام ساخت را تنها در مراحل پایانی پروژه و به‌صورت مرحله‌ای پرداخت می‌کنند. به‌عبارت دیگر، تسهیلات پس از پیشرفت پروژه و در واقع به‌عنوان وام تکمیل مرحله قبلی پرداخت می‌شود، درحالی‌که سازنده در مراحل آغازین بیشترین نیاز به نقدینگی دارد.
الزام به سپرده‌گذاری، گردش مالی بالا و خرید اوراق تسه نیز شرایط را برای سازندگان دشوارتر کرده است. در نتیجه، وام ساخت به جای آن‌که ابزاری برای تحریک تولید باشد، به ابزاری برای فشار مالی تبدیل شده و بسیاری از پروژه‌های کوچک و متوسط به دلیل کمبود نقدینگی نیمه‌کاره مانده‌اند.

شکاف فزاینده میان هزینه واقعی و سقف تسهیلات

از سوی دیگر شکاف میان هزینه واقعی مسکن و سقف تسهیلات خرید به‌طور چشمگیر افزایش یافته است. درحالی‌که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به حدود ۱۲۰ میلیون تومان رسیده، سقف وام خرید تنها حدود ۸۰۰ میلیون تومان است؛ رقمی که حتی پاسخ‌گوی خرید چند متر از یک واحد معمولی نیست.
این فاصله، نشانه ناترازی جدی میان منابع مالی در گردش و واقعیت بازار است. اتکای نظام تسهیلات به اوراق نیز فشار مالی مضاعفی بر دوش خریداران و سازندگان وارد می‌کند، بدون آن‌که نقدینگی موثری به بخش ساخت تزریق شود.

قانون جهش تولید مسکن؛ از ابلاغ تا اجرا

طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما سهم واقعی این بخش حدود ۳ درصد است. این فاصله میان قانون و اجرا، نشان‌دهنده بی‌توجهی نظام بانکی به نقش توسعه‌ای خود در رونق تولید ساختمان است.
تا زمانی که بانک‌ها بنگاه‌داری و سود کوتاه‌مدت را بر حمایت از تولید ترجیح دهند، رونق واقعی در بازار ساخت‌وساز محقق نخواهد شد.

راهکار: وام از ابتدای پروژه و بدون بروکراسی

برای برون‌رفت از این وضعیت، بانک‌ها باید تسهیلات ساخت را از ابتدای پروژه و بدون بروکراسی پیچیده پرداخت کنند و بازپرداخت اقساط را به مرحله فروش واحدها موکول سازند. این روش، ضمن کاهش ریسک بانک، نقدینگی لازم را برای سازنده فراهم می‌کند و سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش می‌دهد.

ضرورت جریمه بانک‌های متخلف

همچنین ضروری است بانک‌هایی که از اجرای سهم ۲۰ درصدی خود در بخش ساختمان سر باز می‌زنند، مشمول جریمه قانونی شوند و منابع حاصل به تقویت قدرت وام‌دهی بانک تخصصی مسکن اختصاص یابد تا این بانک بتواند نقش واقعی خود را در تامین مالی ساخت ایفا کند.

تجربه جهانی و ضرورت اقدام فوری

تجربه کشورهای موفق در توسعه ساختمان نشان می‌دهد رشد پایدار در این بخش بدون اصلاح ساختار بانکی ممکن نیست. در ایران نیز تا زمانی که وام ساخت در پیچ‌وخم اداری باقی بماند و نرخ‌های سنگین سود، سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها را غیراقتصادی کند، رکود ادامه خواهد یافت.
عدم اصلاح نظام بانکی نه تنها رونق ساختمان و تولید ملی را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند بحران‌های اجتماعی ناشی از کمبود مسکن، کاهش فرصت‌های شغلی و افت درآمدهای دولت را در پی داشته باشد.
اصلاح سیاست‌های بانکی در حوزه ساختمان، امروز نه یک انتخاب بلکه ضرورتی فوری و حیاتی برای عبور از رکود و بازگرداندن پویایی به صنعت ساختمان است.

URL را کپی کنید URL کپی شد