تحولی بزرگ در راه است؛ اگر پیش‌نویس جدید مبحث بیست‌ودوم مقررات ملی ساختمان تصویب و ابلاغ شود، مالکان دیگر نمی‌توانند صرفا با پایان کار، پرونده ساختمان خود را بسته تلقی کنند. از این پس «نگهداری و معاینه فنی ساختمان» همچون بیمه و معاینه فنی خودرو، اجباری خواهد شد.
به گزارش صما، با انتشار پیش‌نویس ویرایش دوم مبحث بیست‌ودوم مقررات ملی ساختمان با عنوان «نگهداری و معاینه فنی ساختمان»، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گامی تعیین‌کننده در مسیر نوسازی ساختار نظارتی صنعت ساختمان کشور برداشته است.
حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، در تشریح ابعاد این اقدام گفت: «برای نخستین‌بار در تاریخ مقررات ملی ساختمان، نظام نگهداری، بازرسی و معاینه فنی ساختمان‌ها به‌صورت الزام‌آور برای همه ساختمان‌های کشور برقرار می‌شود.» به گفته او، از این پس ایمنی، تاب‌آوری و بهره‌وری ساختمان‌ها نه‌تنها در مرحله ساخت، بلکه در کل دوره بهره‌برداری نیز به‌صورت مستمر پایش خواهد شد.
مانی‌فر تاکید کرد: مبنای این تحول، اصل ۴۰ قانون اساسی است که طبق آن هیچ‌کس حق ندارد از حقوق خود به‌گونه‌ای استفاده کند که موجب اضرار به دیگران یا منافع عمومی شود. بنابراین بی‌توجهی به نگهداری یا ایمنی ساختمان، صرفا یک تخلف فنی نیست؛ بلکه نقض مستقیم یک اصل بنیادین قانون اساسی محسوب می‌شود.
او با اشاره به هدف این تغییر رویکرد، افزود: «می‌خواهیم فرهنگ ساخت‌وساز یک‌بار مصرف را به پایان برسانیم و به‌جای آن، چرخه نگهداری هوشمند، پیشگیرانه و داده‌محور را در کشور نهادینه کنیم.»
به گفته مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، این مبحث بر پایه مواد قانونی (۳۳) و (۳۴) قانون نظام مهندسی و بندهای (پ) ماده (۵۵) و (ج) ماده (۱۰۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده و استقرار شناسنامه فنی ــ ملکی الکترونیکی ساختمان‌ها را در دو حوزه «کیفیت ساخت» و «بهره‌وری انرژی» الزامی می‌سازد. همچنین تمامی فعالیت‌های نگهداری، معاینه فنی و تعمیرات باید در سامانه ملی نگهداشت ساختمان‌ها ثبت شود.
مانی‌فر این سامانه را «قلب تپنده اجرای مبحث ۲۲» توصیف کرد و گفت: «تمام بازرسی‌ها، ارزیابی‌های ریسک، تعمیرات و صدور گواهی معاینه فنی ساختمان‌ها از طریق این سامانه انجام می‌شود و اطلاعات آن به‌صورت برخط در اختیار شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و شرکت‌های بیمه قرار خواهد گرفت.»
او افزود: «در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از ساختمان‌های کشور دچار فرسودگی، نشت انرژی و آسیب‌پذیری‌های فنی هستند، اجرای این مبحث می‌تواند به‌اندازه ساخت یک نسل جدید نیروگاه‌ها در حفظ جان مردم و سرمایه‌های ملی موثر باشد.»
مدیرکل دفتر مقررات ملی همچنین مبحث ۲۲ را حلقه اتصال کیفیت ساخت، بهره‌برداری ایمن و حکمرانی داده‌محور در صنعت ساختمان دانست و گفت اجرای آن بستر لازم برای بیمه تضمین کیفیت، رتبه‌بندی ایمنی ساختمان‌ها و پایش دیجیتال عملکرد فنی آن‌ها را فراهم می‌سازد.
گفتنی است پیش‌نویس دوم این مبحث که در هفت فصل تنظیم شده، اکنون برای اظهارنظر عمومی در وب‌سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در دسترس است.
اساتید، مهندسان و فعالان حوزه ساختمان می‌توانند تا ۶ آذرماه ۱۴۰۴ دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را به نشانی الکترونیکی [email protected] ارسال کنند.
خبر مرتبط:
اطلاعیه فراخوان اظهارنظر عمومی برای دریافت نظرات کارشناسان
source