درحالی‌که بحران مسکن در کشور به نقطه‌ای بی‌سابقه رسیده و میلیون‌ها خانوار همچنان در انتظار اجرای وعده‌های نهضت ملی مسکن هستند، پیشنهاد اخیر وزارت راه و شهرسازی برای حذف تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، با واکنش تند کارشناسان روبه‌رو شده است. بهزاد عمران‌زاده، کارشناس بازار مسکن، این اقدام را «تیر خلاص به نهضت ملی مسکن» توصیف کرده و نسبت به پیامدهای سنگین آن هشدار داده است.
حذف تبصره کلیدی؛ لغو نقشه راه مسکن؟
بهزاد عمران‌زاده در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به این پیشنهاد گفت: «اگر قرار است برنامه هفتم توسعه مبنای عمل دولت باشد، حذف تبصره‌ای که به‌طور مستقیم مسیر تحقق اهداف آن را مشخص می‌کند، کاملا غیرمنطقی است.»
او تاکید کرد: در قانون برنامه هفتم، دستیابی به نرخ دسترسی به مسکن در سطح ۷.۵ سال و تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی هدف‌گذاری شده است؛ تبصره یک ماده ۵۰، راهکار قانونی برای رسیدن به این اهداف از طریق افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور است.
هشدار درباره توقف نهضت ملی مسکن
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: «اساس طرح نهضت ملی مسکن بر تامین زمین رایگان و کاهش هزینه ساخت استوار است. حذف این تبصره عملا به معنای توقف اجرای قانون جهش تولید مسکن و در نتیجه، فروپاشی پایه‌های نهضت ملی مسکن است.»
او افزود: در حال حاضر نیز اجرای طرح با اختلال مواجه است و گزارشی شفاف از عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه توزیع و تخصیص واحدها وجود ندارد.
وزارت راه ثروتمندترین نهاد دارایی‌محور کشور
عمران‌زاده با انتقاد از برخی استدلال‌ها درباره کمبود منابع، یادآور شد: «وزارت راه و شهرسازی به واسطه دارایی‌های گسترده سازمان ملی زمین و مسکن، یکی از ثروتمندترین وزارتخانه‌های کشور است. اگر این منابع درست مدیریت شود، هیچ مانع مالی برای پیشبرد پروژه‌های مسکن وجود ندارد.»
او تاکید کرد: بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن مربوط به زمین است و حذف بند مذکور به معنای کنار گذاشتن سیاست کنترل قیمت از طریق عرضه زمین خواهد بود.
شاخص دسترسی به مسکن در وضعیت بحرانی
به گفته عمران‌زاده، شاخص دسترسی به مسکن در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۵ سال برآورد شده است. این رقم در حالیست که استاندارد جهانی زیر پنج سال و حد بحرانی بیش از ده سال محسوب می‌شود.
او افزود: «در کلان‌شهرهایی مانند تهران، وضعیت دسترسی به مسکن به مرز فاجعه رسیده است. اگر تبصره یک ماده ۵۰ حذف شود، بحران به‌مراتب عمیق‌تر خواهد شد.»
انتقاد از طرح‌های جایگزین وزارت راه
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: «اگر دولت تصمیم دارد این تبصره را کنار بگذارد، باید طرح جایگزینی ارائه دهد. ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری طی سه سال، در برابر کمبود چندمیلیونی واحد مسکونی در کشور، عملا عددی ناچیز است و دردی از جامعه دوا نمی‌کند.»
بانک‌ها؛ بازیگران پنهان بازار زمین و مسکن
عمران‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به پدیده بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «بسیاری از زمین‌های بزرگ شهری و حتی واحدهای مسکونی خالی در تملک بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌هاست. این بنگاه‌داری یکی از دلایل اصلی احتکار زمین و تشدید سوداگری در بازار است.»
او افزود: برخی بانک‌ها تا ۸۰ درصد تسهیلات خود را به شرکت‌های وابسته تخصیص داده‌اند، درحالی‌که قانون جهش تولید مسکن الزام کرده بود بانک‌ها ۲۰ درصد تسهیلات را به بخش مسکن اختصاص دهند.
هشدار نسبت به تبعات اجتماعی و امنیتی
عمران‌زاده در پایان تاکید کرد: «تداوم فشارها در حوزه مسکن می‌تواند پیامدهای اجتماعی و حتی امنیتی به همراه داشته باشد. حذف تبصره یک ماده ۵۰ اقدامی غیرکارشناسی است که موجب افزایش قیمت زمین، تشدید تورم مسکن و رشد بی‌سابقه اجاره‌بها خواهد شد.»
او خواستار ورود جدی مجلس و نهادهای ناظر برای بررسی پیامدهای این اقدام و جلوگیری از تضعیف مسیر قانونی برنامه هفتم توسعه شد.
source