درحالی‌که عملکرد دولت در بخش مسکن یکی از چالش‌برانگیزترین محورهای برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی با نقد روند اجرای این فصل، مجموعه‌ای از پیشنهادهای تقنینی و اقتصادی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و تسریع در تحقق اهداف توسعه مسکن ارائه کرده است. این گزارش تاکید دارد که کمبود منابع مالی و ضعف در سازوکارهای اجرایی، مهم‌ترین دلایل تحقق‌نیافتن اهداف کمی در سال نخست برنامه بوده‌اند.
ضعف منابع مالی، گلوگاه اصلی توسعه مسکن
به گزارش دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ارزیابی‌ها از عملکرد دولت در اجرای فصل «توسعه مسکن» برنامه هفتم تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که کمبود منابع و تسهیلات مالی، اصلی‌ترین عامل عقب‌ماندگی از اهداف کمی بوده است.
در این گزارش آمده است که هرچند اسناد تدوینی مرتبط با این فصل از نظر انطباق با قوانین بالادستی و ساختار سیاستی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارند، اما از نظر کارایی اقدامات اجرایی، تنها یک اقدام کاملا موثر و سه اقدام نسبتا موثر ارزیابی شده‌اند؛ درحالی‌که دو اقدام کم‌اثر و یک مورد بی‌اثر تشخیص داده شده است.
چالش مدیریت و منابع در سال نخست اجرای برنامه
مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی این گزارش تاکید می‌کند که ترکیبی از محدودیت منابع مالی، ضعف مدیریتی و فقدان آیین‌نامه‌ها و زمان‌بندی‌های دقیق برنامه‌ای، از مهم‌ترین موانع تحقق اهداف کمی و کیفی این فصل در سال اول بوده است.
به باور نویسندگان گزارش، رفع این موانع و تقویت ظرفیت‌های اجرایی دستگاه‌ها برای نظارت موثر و اجرای هماهنگ سیاست‌ها، پیش‌شرط موفقیت برنامه هفتم در بخش مسکن است.
راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها
در بخش پایانی گزارش، مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملی برای اصلاح مسیر فعلی توسعه مسکن ارائه شده است:
-
تقویت بودجه‌های عمرانی:
پیشنهاد شده است که در سطح تقنینی، احکام روشنی برای تثبیت و افزایش سهم واقعی بودجه‌های عمرانی در قوانین سنواتی لحاظ شود و تخصیص منابع براساس پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها صورت گیرد. -
فعال‌سازی سازوکارهای نوین تامین مالی:
مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد که دولت باید از ابزارهایی همچون انتشار اوراق مشارکت پروژه‌محور، ایجاد صندوق‌های پروژه، تامین مالی زنجیره‌ای و توسعه فکتورینگ در پروژه‌های پیمانکاری بهره بگیرد. همچنین با تدوین مقررات حمایتی، ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی کاهش یابد. -
ایجاد ثبات اقتصادی برای سرمایه‌گذاری مطمئن:
ثبات در سیاست‌های مالی و ارزی، کنترل تورم نهاده‌های ساختمانی و تسهیل دسترسی به منابع بانکی از الزامات فعال‌سازی مجدد چرخه ساخت‌وساز عنوان شده است. -
توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای و مسکن حمایتی:
در این گزارش بر ضرورت شکل‌گیری نظام اجاره‌داری حرفه‌ای و توسعه مسکن استیجاری حمایتی برای خانوارهای کم‌درآمد و زوج‌های جوان تاکید شده است. هدف از این سیاست، افزایش دسترسی اقشار هدف به مسکن و کنترل فشار بازار خرید عنوان شده است. -
تشویق ساخت واحدهای کوچک‌متراژ در کلان‌شهرها:
تولید مسکن کوچک و میان‌متراژ با هدف هماهنگی عرضه با تقاضای مصرفی واقعی، کاهش فشار بازار و پایداری جریان سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز پیشنهاد شده است. -
رفع موانع اداری و مالیاتی ساخت‌وساز:
این گزارش خواستار اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل بیمه کارگران ساختمانی، بازنگری در مقررات نظام‌مهندسی و ساده‌سازی فرایند صدور جواز ساخت از طریق سامانه یک‌پنجره‌ای شده است. -
تسهیلات بانکی متناسب با هزینه‌های واقعی ساخت:
در نهایت، مرکز پژوهش‌ها ارائه تسهیلات بانکی متناسب با هزینه‌های واقعی ساخت و خرید را یکی از کلیدی‌ترین اقدامات برای تقویت توان مالی خانوارها و افزایش هم‌سویی میان تولید و تقاضای واقعی مسکن دانسته است.
جمع‌بندی
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس تصویری روشن از وضعیت پیچیده بخش مسکن در سال نخست برنامه هفتم ارائه می‌دهد: سیاست‌ها درست تدوین شده‌اند، اما نبود منابع مالی، ضعف مدیریتی و ناپایداری اقتصادی، چرخ اجرای آن‌ها را کند کرده است. این مرکز تاکید می‌کند که بدون اصلاح ساختارهای مالی، ثبات در سیاست‌گذاری و تقویت همکاری بخش خصوصی، هدف تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه همچنان دست‌نیافتنی خواهد ماند.