به گزارش ایسنا، کیانی در مراسم افتتاح طرح اصلاح و بازمهندسی فرآیندهای خدمات حوزه مدیریت زمین با بیان اینکه مدیریت زمین به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های پیشران توسعه اقتصادی حائز اهمیت است، اظهار کرد: در کنار آن حفظ و نگهداشت آن از حیث اهمیت در امنیت غذایی، منابع طبیعی و زیست محیطی قطعاً نقش مهم و حیاتی در ادامه بقای بشر دارد.
وی افزود: بنابراین برقراری ارتباط منطقی بین پاسخگویی نیاز بشر به زمین و الزامات زیست محیطی در کنار تغییر نگاه به زمین به عنوان یک کالای سرمایه‌ای می‌تواند به مقدار قابل توجهی در حفظ و حراست از این میراث کهن به ما کمک کند.
معاون دبیر خانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: نگاه سرمایه‌ای که طی دهه‌های اخیر به زمین ایجاد شده علاوه بر تشکیل تخلفات عدیده در این حوزه موجب رشد فزاینده ارزش افزوده حاصل از سوءاستفاده از زمین و همچنین افزایش پدیده شوم زمین‌خواری در کشور شده است و نمونه بارز آن نیز طی سال‌های اخیر در بسیاری از مناطق خوش آب و هوا به ویژه استان‌های شمالی‌دیده می شود.
وی عنوان کرد: به همین جهت لازم است که حاکمیت با رویکرد استراتژیک و با استفاده و بهره‌گیری از روش‌ها و سیستم های نوین و همچنین تجارب کشورهای موفق در این عرصه نسبت به اتخاذ تدابیر مناسب برای مدیریت زمین اقدام کند.
بروز پدیده‌های سیل و ریزگرد، نتیجه فساد در حوزه زمین
کیانی در ادامه گفت: مجموعه مفاسد حوزه زمین اثرات وسیعی را برای کشور به دنبال داشته که دامنه آن از تضییع بیت المال، آسیب به محیط زیست، تشدید آلودگی هوا، ترافیک شهری، برهم خوردن معماری و نظم شهری، آسیب به منابع تجدید ناپذیر نظیر آب‌های زیرزمینی فراتر رفته و شاهد پدیده‌هایی مختلفی از جمله سیل و ریزگردها در کشور هستیم.
معاون دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بنا به فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ تشکیل شد و به تعبیری یکی از کانون های اصلی ایجاد همگرایی بین قوای حاکم کشور به ویژه در امر پیشگیری و مقابله با فساد است.
وی اضافه کرد: نخستین بار بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در هفدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۳ در دیداری که با مسئولین مربوطه در حوزه زمین داشتند و بعد از بیانات ایشان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت خیلی جدی علمی و تخصصی به موضوع بحث مبارزه با مفاسد زمین ورود پیدا کرد.
کیانی ادامه داد: جلسات کارشناسی متعددی با صاحب نظران و مسئولان دستگاه‌های مرتبط داشتیم و در نهایت ماحصل این شد که باید یک هماهنگی و در واقع یک چتر واحد برای دستگاه‌های متعددی که در حوزه زمین صاحب اختیار و مسئولیت هستند ایجاد شود و یکپارچه سازی صورت گیرد. همچنین پیشنهاد ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به ستاد ارائه شد و در دو نوبت در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به تصویب رسید. در سال ۱۳۹۹ نیز به صورت آزمایشی این سامانه در استان قزوین پیاده‌سازی شد.
وی در پایان گفت: با اقدامات انجام شده شاهد این هستیم که دو زیر سامانه اصلی این سامانه هم در حوزه صدور مجوزها و هم پایش اراضی در سراسر کشور د ارائه خدمت می‌کند که طی این چندسالی که سامانه اجرایی شده شاهد پیشگیری از تخریب اراضی حساس کشور و اتلاف منابع طبیعی، کاهش پرونده های قضایی، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت حفاظت از اراضی با استفاده از سیستم‌های نوین هوش مصنوعی و تصاویر ماهواره بودیم.
انتهای پیام