در حالی که معاون وزیر راه تأکید می‌کند دولت در بخش مسکن صرفاً نقش «تسهیل‌گر» دارد و نه «سازنده»، فعالان و کارشناسان معتقدند زیرساخت‌های همین تسهیل‌گری نیز هنوز فراهم نشده است. نتیجه آنکه به‌جای آنکه خروجی سیاست‌ها به ساخت واحدهای جدید منجر شود، بخش عمده انرژی دولت صرف «بازتعریف»، «توضیح» و «تفسیر» قوانین می‌شود؛ در شرایطی که بازار مسکن نیازمند ساخت واقعی است، دولت همچنان در مرحله تشریح و تبیین باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار ساختمان‌آنلاین، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، روز گذشته اعلام کرد که برداشت گذشته از قانون جهش تولید مسکن نادرست بوده و دولت وظیفه‌ای برای ساخت مستقیم یک میلیون واحد مسکونی در سال ندارد. به گفته او، نقش دولت محدود به فراهم‌سازی بسترهای حقوقی، فنی و مالی برای فعالیت بخش خصوصی است.

او توضیح داد که در برنامه هفتم توسعه، سهم ساخت سالانه مسکن بین بخش‌های مختلف تفکیک شده است؛ از جمله ۱۰۰ هزار واحد حمایتی، ۲۰۰ هزار واحد روستایی، ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی.

اما کارشناسان معتقدند بسیاری از این واحدها ماهیت «نوسازی» دارند و سهم واقعی افزایش موجودی مسکن، کمتر از ارقامی است که اعلام می‌شود.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن، در گفتگو با ساختمان‌آنلاین گفت:

از این ارقام، تنها حدود ۷۰۰ هزار واحد به موجودی واقعی مسکن اضافه می‌شود. تازه تحقق همین عدد نیز وابسته به شرایط اقتصادی، نرخ تورم، نقدینگی و سیاست‌های بانکی است. اگر این متغیرها اصلاح نشود، برنامه‌ها روی کاغذ باقی می‌مانند.

در سوی دیگر، سازندگان می‌گویند که «تسهیل‌گری» دولت هنوز در عمل محسوس نیست.

اسلامی، سازنده انبوه‌ساز، به ساختمان آنلاین می‌گوید:

وقتی صدور پروانه‌ها ماه‌ها طول می‌کشد، زمین مناسب در اختیار بخش خصوصی نیست و نرخ تسهیلات عملاً امکان بازپرداخت ندارد، نقش دولت به‌عنوان تسهیل‌گر فقط در حرف معنا دارد.

محمدی، از سازندگان دیگر، نیز تأکید می‌کند:

تغییر نقش دولت از «سازنده» به «ناظر»، بدون آزادسازی زمین، اصلاح تسهیلات و کاهش ریسک ساخت‌وساز، صرفاً جابه‌جایی عنوان مسئولیت است. بخش خصوصی زمانی وارد پروژه‌های انبوه می‌شود که سود، زمین و زمان پروژه قابل پیش‌بینی باشد.

به گزارش ساختمان آنلاین به‌این‌ترتیب، اگرچه دولت مدعی «تصحیح نقش خود» است، اما ناظران معتقدند تا زمانی که ابزارهای اجرای این نقش فراهم نشده است، خروجی سیاست‌ها همچنان در سطح تفسیر باقی خواهد ماند.

لینک کوتاه لینک کپی شد.