بحران مسکن در کشور و به خصوص در کلان شهرهایی مانند تهران یکی از موضوعات چالش برانگیز اقتصادی محسوب می شود. بسیاری از کارشناسان نسخه های مختلفی برای خروج از بحران مسکن را ارائه می دهند. آنها معتقدند برای سیاست های دولت میتواند بازار مسکن را کمی تکان دهد.
به گزارش ساختمان آنلاین و به نقل از مهر، در همین حال مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که «تهرانی‌ها برای خانه‌دار شدن باید حدود ۷۳ سال پس‌انداز کنند»، گفت: برای حل مشکل مسکن باید انحصار زمین از دولت خارج شود.
وی افزود: بر اساس بررسی‌ها، با درآمد متوسط بازنشستگان، کارگران، کارمندان و معلمان که به‌طور میانگین بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است، اگر یک‌سوم این مبلغ در شهرهای بزرگ پس‌انداز شود، حدود ۵۳ سال طول می‌کشد تا بتوان یک واحد مسکونی ۸۰ تا ۱۰۰ متری خریداری کرد. این در حالی است که در تهران و سایر کلان‌شهرها، این زمان به حدود ۷۳ سال افزایش می‌یابد.
هیچ منطقه‌ای از تهران در وضعیت رونق قرار ندارد
بر پایه این گزارش، رکود معاملات و افت شدید تقاضا سبب شده مستأجران و خانه‌اولی‌ها عملاً از بازار خرید مسکن حذف شوند. به گفته فعالان این حوزه، سال جاری نیز بازار مسکن تحت‌تأثیر رکود، افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش قدرت خرید خانوارها، با افت محسوس فعالیت‌های خرید و فروش همراه بوده است.
مشاوران املاک می‌گویند هیچ منطقه‌ای از تهران در وضعیت رونق قرار ندارد و نمی‌توان تا پایان تابستان انتظار بهبود جدی در معاملات داشت.
بحران مسکن تا سال ۱۴۱۰ دو برابر می‌شود
از سوی دیگر، طه حسین‌مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با اشاره به وضعیت تقاضای انباشته در بازار مسکن اظهار کرد: بازار مسکن کشور با ۵ تا ۶ میلیون تقاضای انباشته مواجه است. همچنین تعداد واحدهای فرسوده و نیازمند بازسازی حدود ۸ میلیون واحد برآورد شده است. به این ترتیب، برای رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا، کشور نیازمند ساخت سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی جدید است و در صورت تحقق‌نیافتن این هدف، ناترازی بخش مسکن تا سال ۱۴۱۰ دو برابر شده و به ۱۲ میلیون واحد خواهد رسید.
وی اضافه کرد: ضعف در تأمین مالی و سرعت پایین اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی در مقایسه با تورم، از مهم‌ترین عوامل انباشت تقاضا در بازار مسکن است. هرچند تلاش‌هایی برای رفع این چالش‌ها از طریق ابزارهایی چون قانون پیش‌فروش ساختمان و مدل‌های خرید تدریجی انجام شده، اما به دلیل نبود نهادهای علمی و پژوهشی متخصص، این ظرفیت‌های قانونی نتوانسته‌اند اثر قابل‌توجهی بر اقتصاد مسکن بگذارند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: دولت میتواند با اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، توسعه فروش متری و سامان‌دهی پلتفرم‌های فعال در خرده‌فروشی ساختمان، همچنین با ارائه زمین رایگان، الحاق مناطق جدید به شهرهای دارای فضای پیرامونی و صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی در شهرهای فاقد امکان توسعه افقی به‌ویژه در بافت‌های فرسوده، زمینه تقویت صنعت ساختمان و کاهش فشار بر بازار مسکن را فراهم کند.
source