به گزارش اخبارساخته ها؛ حذف ماده ۵۰ و درس‌های گذشته در سیاست مسکن

حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه در هفته‌های اخیر واکنش‌های زیادی به همراه داشت. بسیاری این اقدام را عقب‌نشینی دولت از مسئولیت تامین مسکن اقشار کم‌درآمد دانستند، اما بررسی واقع‌بینانه نشان می‌دهد این تصمیم ممکن است تلاشی برای پرهیز از سیاست‌های شعاری و پرهزینه باشد که پیشتر جز هدررفت منابع و بحران شهری نتیجه‌ای نداشته‌اند.

هدررفت منابع در مسکن مهر
طرح مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد آغاز شد، اما ساخت واحدها در نقاط دورافتاده بدون زیرساخت‌های اولیه باعث شد میلیاردها تومان صرف ساختمان‌هایی شود که تا سال‌ها قابل سکونت نبودند. مسکن مهر نمادی از شهرک‌سازی بدون برنامه و مدیریت ناکارآمد شد.

تکرار الگوی غلط در نهضت ملی مسکن
در دولت سیزدهم نیز هدف ساخت «چهار میلیون مسکن» اعلام شد، اما کمبود زمین، سرمایه و حمایت بانکی، بسیاری از پروژه‌ها را متوقف یا کند کرد. تداوم ماده ۵۰ که دولت را موظف به واگذاری گسترده زمین می‌کرد، تنها ریسک تکرار تجربه‌های شکست‌خورده قبلی را داشت و نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کرد.

نظر کارشناسان
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، می‌گوید: «ساده‌انگارانه است تصور کنیم دولت می‌خواهد از مسئولیت شانه خالی کند. موضوع بیشتر به محدودیت ابزار و منافع اقتصادی برخی بازیگران بازمی‌گردد.» او تاکید کرد که دولت باید توسعه‌گرها را به‌عنوان بازوی اجرایی خود برای توسعه افقی و شهرسازی وارد عمل کند.

ایلاتی اضافه کرد: «در پروژه‌های گذشته، مثل مسکن مهر، خانه‌ها بدون زیرساخت ساخته شدند. شهرسازی باید همزمان با راهسازی و حمل‌ونقل انجام شود. اگر همزمان با مسکن مهر، مترو پرند ساخته شده بود، توسعه سرمایه‌گذاری و سکونت بهتر امکان‌پذیر می‌شد.»

درس برای آینده
ایلاتی معتقد است واژه «شکست» برای مسکن مهر و ملی درست نیست، زیرا این طرح‌ها میلیون‌ها خانوار را خانه‌دار کرده‌اند. اما تجربه گذشته نشان می‌دهد که برای اجرای ماده ۵۰ باید شهر بسازیم، نه فقط مسکن؛ یعنی با مشارکت بخش خصوصی، توسعه‌گر باید شهر کامل با تمام خدمات بسازد، نه فقط واحد مسکونی.

تمرکز بر بازآفرینی و تقاضای واقعی
گسترش افقی شهرها هزینه‌های زیرساختی را افزایش می‌دهد و باعث ایجاد شهرهای خوابگاهی کم‌کیفیت می‌شود. سیاست درست، بازآفرینی شهری، نوسازی بافت‌های فرسوده و استفاده بهینه از زمین‌های موجود است. مهم‌ترین نکته، توجه به تقاضای واقعی مردم است تا منابع محدود کشور به تولید عددی و بی‌هدف هدر نرود.

قانون نباید ابزار تبلیغات باشد
ماده ۵۰ نمونه‌ای از تکالیف بدون پشتوانه بود که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. حذف آن، هرچند پرحاشیه، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت به سیاستگذاری عقلانی باشد؛ سیاستی که به جای تولید تیتر خبری، روی بهبود تدریجی کیفیت زندگی شهری تمرکز دارد.

انتهای پیام/