به گزارش اخبارساخته ها؛ مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارهاست و دولت بر اساس قانون اساسی وظیفه دارد زمینه دسترسی همگان به مسکن مناسب را فراهم کند. در سال‌های اخیر، بر اثر نابسامانی حوزه مسکن و سودجویی و سوداگری برخی و انحصارگرایی زمین، شاهد افزایش بی حساب و کتاب قیمت مسکن هستیم. به نحوی که داشتن یک سقف برای بسیاری از افراد و به ویژه جوانان تبدیل به یک رویای دست نیافتنی شده است.

به منظور حل و فصل مشکل مسکن، مجلس قوانینی را مصوب کرده است. به طور مثال، بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده است به الحاق اراضی به بخش مسکونی مبادرت کند و از قیمت تمام شده مسکن بکاهد.

افزایش عرضه به زعم کارشناسان تنها راه‌حل برای کنترل قیمت مسکن در کشور است. از نظر بسیاری از کارشناسان، دولت باید در قالب طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن زمینه را برای افزایش ساخت و سازها در کشور به وجود بیاورد و قیمت‌ها را ساماندهی کند.

متأسفانه شواهد نشان می‌دهد که تا کنون وزارت مسکن و شهرسازی عملکرد مناسبی در زمینه الحاق زمین‌ها به حوزه مسکونی و عرضه زمین به متقاضیان نداشته است. به همین دلیل استیضاح وی مطرح شده است.

نظرات جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را در ادامه می‌خوانید.

قادری با اشاره به این موضوع که متأسفانه عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه عرضه زمین به متقاضیان به منظور ساخت مسکن قابل‌قبول نیست، تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت باید به عرضه زمین به متقاضیان برای ساخت و ساز بپردازد. به نحوی که زمینه برای افزایش عرضه مسکن ایجاد و قیمت‌ها کنترل شود. اما در عمل این اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: تحقق طرح جوانی جمعیت و خانواده نیازمند اقدامات جدی در زمینه حل و فصل مشکلات جوانان در زمینه‌های مختلف و از جمله در حوزه مسکن است. در این زمینه‌ها دولت  عملکرد مناسبی نداشته و اقدام خاصی انجام نداده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اطلاع داریم که در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها به منظور الحاق زمین به منطقه مسکونی مشکلات وجود دارد. اما در شهرهای کوچک و روستاها امکان الحاق اراضی هست و باید این اقدام صورت بگیرد.

قادری گفت: پیش‌بینی‌های متعددی در قانون به منظور حل مشکل مسکن در کشور انجام شده است. به طور مثال، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند از ظرفیت دستگاه‌های دولتی برای ساخت شهرک‌های غیردولتی بهره ببرد. در این زمینه‌ هم کاری انجام نشده است.

وی ادامه داد: متأسفانه با وجود این که عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه عرضه زمین و کمک به رونق ساخت و سازها قابل دفاع نیست، بحث‌هایی مطرح است که دولت و وزارتخانه به دنبال حذف برخی احکام مرتبط با این موضوع هستند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس با طرح‌های دولت به منظور حذف مواد قانونی همچون ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت همراهی نخواهد کرد. مجلس اصرار دارد که حل و فصل مشکل مسکن در دستور کار باشد و دولت به وظایف قانونی‌اش در این زمینه عمل کند.

قادری گفت: وزارت مسکن و شهرسازی باید در راستای الحاق بخش قابل‌توجهی از اراضی مستعد به حوزه مسکونی اقدام کند و زمینه را برای افزایش عرضه مسکن و کاهش هزینه‌ها در این بخش به وجود بیاورد.

وی ادامه داد: دولت به جای این که به وظایف قانونی‌اش در زمینه مسکن و عرضه زمین عمل کند، به فکر اصلاح مواد قانونی است و این قابل قبول نیست. مجلس قاطعانه با حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت به عنوان مبنای قانونی وظایف دولت در حوزه مسکن مخالفت دارد.

قادری گفت: ساخت مسکن و عرضه زمین به عنوان یک خط قرمز برای مجلس مطرح است و با جدیت به دنبال اجرای مواد قانونی مرتبط با این موضوع هستیم. در حال حاضر، مردم با مشکلات جدی در حوزه مسکن مواجه هستند و حذف و اصلاح احکام قانونی مربوط به این موضوع در مجلس عواقب خطرناکی دارد.

وی ادامه داد: حذف ماده قانونی مورد بحث خطر انحصارگرایی در حوزه زمین و افزایش قیمت‌ مسکن را به وجود می‌آورد. با توجه به تمامی این موارد، مخالفت با پیشنهاد دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار قرار دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی درصدد حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت است. اما این احکام قانونی برای مجلس در راستای کمک به حل مشکل مسکن جنبه حیثیتی دارد و اجازه حذف آن‌ها داده نمی‌شود و به جای این اقدامات غلط، این وزارتخانه به مردم زمین برای ساخت مسکن عرضه کند.

انتهای پیام/

منبع خبر: تسنیم