آخرین به‌روزرسانی قیمت ساخت مسکن در تهران
قیمت ساخت مسکن در تهران طی یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و بر اساس داده‌های جدید انبوه‌سازان، هزینه ساخت هر مترمربع در یک ساختمان پنج‌طبقه معمولی به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که به‌روزرسانی قیمت‌ها تقریباً هر ۱۵ روز یک‌بار انجام می‌شود؛ روندی که نشان‌دهنده تورم شدید در زنجیره ساخت‌وساز است.
جهش قیمت زمین؛ مهم‌ترین عامل افزایش هزینه ساخت
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، اعلام کرده است که بخش عمده هزینه تمام‌شده ساخت مسکن از محل زمین و املاک کلنگی تأمین می‌شود، و افزایش قیمت این بخش‌ها به اندازه‌ای سریع و همسو با نرخ تورم، دلار و سکه بوده که رکود بازار آپارتمان را تشدید کرده است.
امروز بخش قابل توجهی از معاملات آپارتمان به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها به صورت تهاتر انجام می‌شود.
هزینه‌های تحمیلی و سهم ۲۰ درصدی دستگاه‌های خدمات‌رسان
به گفته پورحاجت، قوانین تصویب‌شده پس از سال ۱۳۹۰ هزینه‌های اضافی سنگینی به بخش ساخت‌وساز تحمیل کرده‌اند. او اعلام کرد:
حدود ۲۰ درصد هزینه تمام‌شده ساخت مسکن مربوط به مبالغی است که دستگاه‌های خدمات‌رسان طبق قانون از سازندگان دریافت می‌کنند؛ رقمی معادل ۵ تا ۶ میلیون تومان در هر متر مربع.
این هزینه‌ها عملاً فشار مضاعفی بر سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان وارد کرده و ریسک فعالیت در این حوزه را افزایش داده است.
بحران در تسهیلات بانکی و عدم تناسب با تورم
تسهیلات بانکی در ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و نقش حمایتی خود را در ساخت‌وساز از دست داده است. طبق اظهارات پورحاجت:
هزینه خدمات بانکی امروز کمتر از ۲۰ درصد هزینه‌های دولتی است که از مردم دریافت می‌شود و این تناسب معیوب باعث قفل شدن چرخه ساخت‌وساز شده است.
سقوط سهم صنعت ساختمان از GDP؛ موتور محرک اقتصاد خاموش شد
صنعت ساختمان که روزی به عنوان «موتور محرک اقتصاد ایران» شناخته می‌شد، اکنون با سقوطی جدی مواجه شده و سهم آن از تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۸ تا ۹ درصد به حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است.
این افت نشان‌دهنده رکود سنگین در تولید مسکن، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف صنایع وابسته است.
کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن و پیامدهای اجتماعی
کاهش تولید مسکن تنها یک نتیجه اقتصادی نیست؛ پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد:
- شهرداری‌ها: کاهش درآمد حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی (حدود ۴۰٪ از کل درآمدها)
- مهندسان: بیش از ۶۰۰ هزار مهندس با کاهش شدید پروژه و درآمد مواجه هستند
- کارگران: از دو میلیون کارگر ساختمانی، حدود ۵۰ درصد با بیکاری و مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند
این شرایط در صورت عدم اصلاح روند، می‌تواند به بروز بحران‌های اجتماعی در سال‌های آینده منجر شود.
جمع‌بندی: بحرانی که بدون اصلاح ساختاری حل نمی‌شود
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر روند فعلی ادامه یابد—یعنی افزایش قیمت زمین، جهش هزینه ساخت، فشار قوانین، کمبود تسهیلات بانکی و رکود فروش—صنعت ساختمان بیش از پیش تضعیف خواهد شد. پورحاجت بر ضرورت همکاری مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی برای اصلاح مسیر فعلی تأکید کرده است.
source