درحالی‌که بازار مسکن هر روز تحت فشار گرانی و جهش اجاره‌بها قرار می‌گیرد، علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس هشدار می‌دهد که برنامه دولت برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری «نه کافی است و نه پاسخگوی عقب‌ماندگی‌های انباشته در حوزه تعهدات مسکن». او تاکید می‌کند مسکن‌اولی‌ها همچنان در صف انتظارند و بسیاری حتی پس از دو سال، هیچ خبری از پروژه‌های وعده‌داده‌شده دریافت نکرده‌اند.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از کندی اجرای برنامه‌های حمایتی دولت در بخش مسکن اعلام کرد: ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری، هرچند اقدامی مثبت است، اما نمی‌تواند مشکلات گسترده این حوزه را پوشش دهد و دولت همچنان از بخش مهمی از تعهدات قانونی خود عقب است.
نوین با اشاره به اینکه طرح‌هایی مانند «اجاره به شرط تملیک» یا «اجاره‌های ۹۹ ساله» سال‌هاست در دستور کار قرار دارد، گفت: «ما منکر انجام برخی اقدامات نیستیم، اما فاصله زیادی تا اهداف تعیین‌شده داریم. نمونه روشن آن وضعیت مسکن‌اولی‌هاست که بسیاری از آن‌ها بیش از دو سال منتظر اطلاع‌رسانی درباره وضعیت پروژه و تخصیص واحدها مانده‌اند.»
او تاکید کرد حتی اگر ۱۰ هزار واحد جدید نیز ساخته شود، این تعداد در برابر نیاز واقعی کشور بسیار ناچیز است. نوین با اشاره به کمبود حدود ۷ میلیون واحد مسکونی در کشور گفت: «اجاره‌نشین‌ها هر سال با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه‌اند و چنین طرح‌هایی باید در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر و با سرعت بیشتری اجرا شود.»
نوین همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت از دهک‌های کم‌درآمد گفت: «در بسیاری از کشورهای جهان مدل اجاره به شرط تملیک برای اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شود و امروز کشور ما نیز به توسعه گسترده همین سازوکارها نیاز دارد تا بخشی از بار سنگین بازار اجاره کاهش یابد.»
او در تشریح اولویت‌های اصلی دولت و مجلس در حوزه معیشت افزود: «کالابرگ الکترونیکی، مسکن و دارو و تجهیزات پزشکی سه محور کلیدی‌اند که باید جایگاه ویژه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۵ داشته باشند. دولت موظف است این حوزه‌ها را از سطح شعار به مرحله عمل برساند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق برنامه‌ها در سال آینده، از تکرار بحران‌های امسال در زمینه گرانی، تورم و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها جلوگیری شود.