نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک، اخبرا اعلام کرده ،سامانههای رسمی ثبت معاملات مسکن مدتی است از کار افتادهاند. با این حال، گزارشهایی درباره کاهش تورم مسکن همچنان منتشر میشود؛ گزارشهایی که نه بر اساس قراردادهای واقعی، بلکه بر پایه آگهیهای آنلاین است.
کارشناسان میگویند بخش زیادی از این آگهیها ساختگی هستند و برای شکل دادن به قیمتها منتشر میشوند. نتیجه این وضعیت بازاری است که در تاریکی آماری حرکت میکند و تصمیمگیری درست برای مردم و مسئولان را دشوار میکند.
بازاری چندصد هزار میلیاردی در تاریکی آماری
به گزارش ساختمان آنلاین ،داود بیگینژاد در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد سامانههای «کاتب» و «خودنویس»، دو مسیر اصلی ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن، عملاً از کار افتادهاند. به همین دلیل، مشاوران املاک نمیتوانند قراردادها را ثبت کنند و «هیچ» بانک دادهای از معاملات جاری کشور وجود ندارد.
این اتفاق به معنای آن است که بزرگترین بازار غیربورسی ایران—بازاری با گردش مالی صدها هزار میلیارد تومان—هماکنون بدون هیچ پشتوانه آماری واقعی اداره میشود. در چنین شرایطی، انتشار گزارشهای رسمی تنها واقعیت بستهبندیشده را به مخاطب ارائه میدهد.
آگهیهای اینترنتی، مرجع آمار رسمی؟
با خاموش بودن سامانههای رسمی، این سوال مطرح میشود که مرجع دولت برای ارائه آمار معاملات مسکن چیست؟ بیگینژاد میگوید: بخشی از گزارشهای رسمی بر اساس آگهیهای منتشرشده در پلتفرمها تهیه میشود.
این روش، پیامدهای جدی دارد. بسیاری از آگهیها قیمت واقعی ندارند و برای تستقیمت، ایجاد موج روانی یا دستکاری انتظارات منتشر میشوند. هیچ تضمینی وجود ندارد که پیشنهادات قیمتی درجشده در آگهیها به معامله واقعی منجر شود.
بسیاری از پلتفرمها نیز محل سفتهبازی روانی هستند؛ بخش عمدهای از آگهیهای گرانقیمت هدف واقعی فروش ندارند و تنها برای بالا نگه داشتن انتظارات قیمتی منتشر میشوند.
بازار واقعی چه میگوید؟ حباب تخلیه شده، اما کسی نمیخرد
بیگینژاد میگوید برخلاف اعداد رسمی، وضعیت واقعی بازار چیز دیگری را نشان میدهد: واحدهای مسکونی روی دست سازندگان مانده، پروژههایی که پروانه دارند متوقف شدهاند و ساختوساز دوباره برای سازندگان به صرفه نیست. معاملات خرید و فروش در ششماهه اول سال به کمترین سطح سالهای اخیر رسیده است.
پیامدهای نبود بانک اطلاعاتی: از رکود امروز تا جهش فردا
نبود داده معتبر نهتنها بازار را فلج میکند، بلکه پیامدهای زنجیرهای به همراه دارد. مهمترین آن، احتمال تصمیمگیری اشتباه دولت است؛ اگر دادههای غیررسمی نادرست، تورم مسکن را پایین نشان دهند، سیاستهای حمایتی یا انقباضی بر پایه آمار غلط اتخاذ میشوند.
وقتی سازندگان به دادههای شفاف و واقعی دسترسی ندارند، پروژهها ممکن است متوقف شوند و در نتیجه کمبود عرضه در سالهای آینده حتمی خواهد بود. این کمبود عرضه، جهشی در بخش مسکن ایجاد میکند که هیچ سیاستی نمیتواند جلوی آن را بگیرد.
تهیه آمار رسمی بر اساس آگهیهای اینترنتی همچنین سبب کاهش اعتماد عمومی به گزارشها و نهادهای رسمی میشود.
بازار مسکن امروز با یک مشکل بنیادین روبهرو است: نبود داده واقعی. وقتی سامانههای رسمی کار نمیکنند و گزارشها بر اساس آگهیهای اینترنتی منتشر میشوند، هیچ عددی قابل اطمینان نیست. تا زمانی که این تاریکی آماری ادامه داشته باشد، نه سیاستگذاری معنا دارد و نه امیدی به بهبود بازار.
source