دولت در راستای کاهش هزینه مبادلاتی در بخش مسکن و همچنین کاهش هزینه‌های مردم برای عقد قرارداد رسمی خود، سامانه خودنویس را بالا آورد که نتیجه آن اخذ کد رهگیری رایگان توسط خود مردم بدون مراجعه به مشاورین املاک بوده است.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تسنیم، ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت ایجاد سامانه خودنویس و نتایج بسیار مهم و مثبت آن در حوزه اقتصاد خانواده و کاهش هزینه‌های عقد قرارداد رسمی بین مردم خاطرنشان کرد: یکی از معضلات جدی بازار مسکن، وجود دلالان و واسطه‌ها در این بازار است که هزینه مبادلاتی در اقتصاد مسکن را افزایش دادند؛ دولت در راستای کاهش هزینه مبادلاتی در بخش مسکن و همچنین کاهش هزینه‌های مردم برای عقد قرارداد رسمی خود، سامانه خودنویس را بالا آورد که نتیجه آن اخذ کد رهگیری رایگان توسط خود مردم بدون مراجعه به مشاورین املاک بوده است که تاکنون بیش از 20 هزار میلیارد تومان هزینه مردم را نیز کاهش داده است.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد جدیدی که سامانه خودنویس را به مرجع اصلی شناسایی خانه‌های خالی تبدیب خواهد کرد؛ عنوان کرد: همچنین دولت می‌تواند با اعلام رسمی خود سامانه خودنویس را به تنها مرجع معتبر برای ثبت قراردادهای اجاره در کشور تبدیل کند. به این ترتیب هرگونه اجاره‌داری، باید در قالب قرارداد رسمی و الکترونیکی در این بستر ثبت شود و از این پس، هیچ قرارداد کاغذی و خارج از سامانه، پذیرفته نخواهد بود. افزون‌بر این، مالکان نیز باید سکونت‌گاه اصلی خود را در این سامانه اعلام کنند. این الزام، نخستین گام مهم برای شفافیت واقعی وضعیت املاک کشور است؛ شفافیتی که سال‌ها به دلیل نبود یک سامانه مرجع، دست‌نیافتنی مانده بود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: با رویکرد جدید سامانه خودنویس هر فرد صرفاً می‌تواند یک آدرس را به عنوان محل سکونت خود ثبت کند. تمامی اعضای خانوار نیز با همان کد پستی مرتبط می‌شوند و در صورت اجاره ملک، این اتصال به نام مستأجر ثبت خواهد شد. در نتیجه، مالک دیگر نمی‌تواند همان ملک را هم‌زمان خالی نگه دارد و ادعای سکونت کند. این راهکار هوشمندانه، تمامی مسیرهای دور زدن قانون را مسدود می‌سازد و امکان شناسایی واقعی خانه‌های پر و خالی را برای نخستین‌بار فراهم کرده است.
وی در پایان با اشاره به مزیت‌های مهم اقتصادی سامانه خودنویس برای مردم خاطرنشان کرد: سامانه خودنویس فقط ابزاری نظارتی نیست؛ بلکه به‌طور مستقیم، بار مالی بزرگ معاملات ملکی را از دوش مردم برداشته است. در گذشته، مردم مجبور به مراجعه به مشاورین املاک و پرداخت کمیسیون‌های گاه سنگین بودند؛ اما اکنون می‌توانند تمام قراردادهای اجاره را رایگان و بدون واسطه ثبت کنند. این اختیار هوشمندانه که انتخاب را به مردم می‌سپارد، تاکنون بیش از 20 هزار میلیارد تومان کاهش هزینه به همراه داشته است؛ رقمی که بخش قابل‌توجهی از آن نصیب مستأجران شده و نقش مهمی در بهبود قدرت اقتصادی خانواده‌ها دارد.