نایبرئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه، با انتقاد از عملکرد دولت در بخش مسکن گفت با توجه به پیشرفت فعلی طرحها و عدم همکاری نظام بانکی، تحقق وعده ساخت سالانه یکمیلیون واحد دور از دسترس است و حتی در یک دوره پنجساله نیز نیمی از این تعهد عملی نخواهد شد.
دکتر جبار کوچکینژاد، نماینده رشت و نایبرئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتوگو با ساختمانآنلاین با اشاره به ارزیابیهای اخیر مجلس درباره برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۱۸ این قانون، دولت موظف است هر سال گزارشی از میزان پیشرفت برنامهها ارائه دهد و مجلس نیز جمعبندی بخشهای اجراشده و اجرا نشده را به صحن اعلام میکند.
او گفت: یکی از محورهای اصلی گزارش امسال، حوزه وزارت راه و شهرسازی بود که بخش مسکن در آن برجستگی بیشتری داشت. وزیر راه هم برای ارائه گزارش حضور یافت، اما واقعیت این است که توضیحات ارائهشده قانعکننده نبود. بخشهایی از برنامه که باید تا این مرحله اجرا میشد، هنوز متوقف مانده است.
کوچکینژاد با اشاره به نقش نظام بانکی افزود: بانکهایی که باید طبق برنامه از ساختوساز و اجرای طرحهای مسکن پشتیبانی میکردند، به تعهدات خود عمل نکردهاند. نتیجه این وضعیت، تشدید بحران اقتصاد مسکن است؛ بحرانی که امروز خانوادههای کمدرآمد در شهرهای بزرگ بیش از همه با آن دستوپنجه نرم میکنند.
به گفته او، کمیسیون برنامه و بودجه در حال پیگیری دقیق بخشهای اجرا نشده است و قرار است گزارشهای تکمیلی در این باره ارائه شود. کوچکینژاد تأکید کرد: اگر بخشهایی از برنامه قابلیت اجرا ندارد، دولت مکلف است لایحه اصلاحیه ارائه کند و صراحتاً اعلام کند کدام تکالیف غیرقابل تحقق بوده است.
او افزود: مسکن موضوعی چندبخشی است و چند دستگاه باید همزمان همکاری کنند؛ از وزارت اقتصاد و شبکه بانکی گرفته تا وزارت صمت برای تأمین مصالح و تجهیزات، و وزارت راه و شهرسازی برای هدایت سیاستها. اما با این روند، بعید میدانم بتوانند به هدف ساخت سالانه یکمیلیون واحد برسند. حتی احتمال دارد در پایان چهار تا پنج سال، نیمی از مأموریت تعیینشده هم محقق نشود.
