معاون ساماندهی و نظارت معاون ساماندهی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران از قرار گرفتن واحدهای نوساز بافت های فرسوده در اولویت خرید یا تهاتر با اراضی دولتی برای اجرای طرح اجاره داری حرفه ای خبر داد و گفت: سازندگان و سرمایه گذارانی که در بافت فرسوده اقدام به نوسازی کرده و واحدهای آماده دارند، می توانند این واحدها را با اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی تهاتر کنند.
به گزارش اخبار ساختمان به نقل از روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، یدالله آقایی، معاون ساماندهی و نظارت این شرکت، با اشاره به سیاست جدید و راهبردی وزارت راه و شهرسازی در توسعه اجاره داری حرفه ای، اظهار کرد: این طرح از طریق خرید واحدهای آماده یا ساخت واحدهای مسکونی ویژه اجاره بهعنوان یک سیاست حاکمیتی در حوزه مسکن دنبال می شود و در سال اول، خرید و اجاره داری ۱۰ هزار واحد در برنامه قرار گرفته است.
او با تأکید بر اینکه اولویت اصلی این طرح، خرید واحدهای نوساز در بافت های فرسوده شهری است، افزود: این اقدام هم به جریان طبیعی تقاضای مسکن کمک می کند و هم دقیقاً قشر هدف و کمبرخوردار جامعه را که ساکن این بافت ها هستند، پوشش می دهد.
معاون ساماندهی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: برای اجرای سریع و مؤثر این بخش، سازندگان و سرمایه گذارانی که در بافت فرسوده اقدام به نوسازی کرده اند و هماکنون واحدهای آماده و خالی دارند و مایل به تهاتر این واحدها با اراضی و زمین های متعلق به وزارت راه و شهرسازی هستند، در اولویت ویژه قرار دارند.
آقایی با اشاره به پیش بینی ردیف اعتباری مشخص برای مسکن محرومین و اقشار آسیب پذیر در بودجه سنواتی، گفت: در حال حاضر مذاکرات لازم برای جذب این اعتبار و اختصاص آن به خرید همین واحدها در جریان است.
او با بیان اینکه انتظار مشخص و فوری وزارت راه و شهرسازی از مدیران کل راه و شهرسازی استان ها، شناسایی دقیق این املاک و مالکان است، تأکید کرد: مدیران استانی باید در گام نخست نسبت به شناسایی فوری این واحدها اقدام کنند و بر اساس دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی ابلاغی، فرآیند تهاتر یا خرید را در کوتاه ترین زمان ممکن به سرانجام برسانند.
معاون ساماندهی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: این طرح در راستای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد و آسیب پذیر جامعه و همچنین تسریع در روند نوسازی بافت های فرسوده شهری اجرا می شود و انتظار می رود با همکاری سازندگان بخش خصوصی و مدیران استانی، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت مسکن و توسعه پایدار شهری برداشته شود.
source